"الكذبة الكبرى".. أخر أوراق الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى والشائعات وإثارة الفتن

في تقرير سابق الإجابة على سؤال "كيف يستخدم الإخوان ولجانهم الإلكترونية منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب وإثارة الفتن وتأليب الرأي العام؟"، رصدنا الأساليب الخمسة التى تعتمدها على جماعة الإخوان الإرهابية في تحقيقها مسعاها الخبيث.

 

وفى هذا التقرير نصل إلى الجزئية الثانية التي تحدث عنها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية من خلال رصده الدقيق والشامل لكل تحركات وتكتيكات جماعة الإخوان الإرهابية، والمتعلقة بالأفكار الأساسية التي يجري ترويجها والضخ المكثف باتجاهها.

 

وتعد منصات التواصل الاجتماعي الأداة الأهم والأكثر فاعلية لدى تنظيم الإخوان الإرهابي وعناصره في الداخل والخارج لتأليب الرأي العام ضد القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن؛ كون هذه المنصات تمثل قناة اتصال وتواصل مع فئات واسعة من الشعب المصري وخاصة فئة الشباب الأكثر تأثًرا بما يتم ترويجه من قبل هذه العناصر واللجان الإلكترونية، كما أنها الأكثر قابلية للاستثارة لإحداث ما يصبو إليه تنظيم الإخوان من تغيير سياسي واجتماعي.

 

ويضاف إلى ذلك استغلال الجماعة لمنصات التواصل الاجتماعي في تصدير صور زائفة خارجًيا توحي بوجود حالة من الغضب والسخط الشعبي العارم داخل مصر ضد القيادة السياسية، وأن الدولة المصرية بكافة أركانها على صفيح ساخن طوال الوقت جراء هذا السخط –المتنامي حسب ادعائهم- من جهة، واستمرار القيادة السياسية والحكومة في مشروعها –لسحق المصريين على كافة المستويات حسب ادعائهم- من جهة أخرى. 

التسويق لأكاذيب وأفكار غير موجودة
يأتي في مقدمة الأفكار الأساسية التي يجري ترويجها والضخ المكثف باتجاهها من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، تصدير فكرة "تدهور الوضع الاقتصادي"، حيث تركز المنصات التابعة للجماعة على مواقع التواصل على الوضع الاقتصادي بشكل كبير جدا لكونه ملف محوري يتماس مع حياة المواطنين ومعيشتهم بشكل جوهري ومباشر. وتعمد الجماعة إلى خلق رأي عام بأن الوضع الاقتصادي في مصر مترٍد ومتدهور إلى أقصى حد، مع التركيز بشكل ضخم على ملف الديون، والحديث عن أن النظام السياسي المصري لا يملك أي استراتيجية اقتصادية ولا يملك أي خطط اقتصادية سوى الاقتراض من المؤسسات الدولية والدول الصديقة والشقيقة، وأن هذا هو ما بنى عليه النظام بعد 30 يونيو من خلال المبالغ التي قدمتها الدول الخليجية، وهو أسلوب مستمر حتى الآن، بما يسهم في ارتفاع الديون بشكل ضخم، وبلوغها نسبة عالية تفوق الناتج المحلي الإجمالي. وذلك للوصول إلى نتيجة مفادها أن الانهيار الاقتصادي لمصر وشيك للغاية، مع الاستشهاد ببعض الملفات المثارة مؤخًرا مثل انخفاض ما تمتلكه البنوك المصرية من عملة أجنبية، واقترابها من الإفلاس.

 

كما تركز العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال منصات التواصل على خلق حالة عامة من الاعتقاد لدى جموع المواطنين بأن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة بكافة أجهزتها وقطاعاتها لا تهدف الا إلى سحق المواطنين، وتحصيل على كل ما يملكونه من مدخرات وأموال، والاعتماد عليهم كمصدر أساسي للتمويل إلى جانب الديون، ومن ثم الزعم بأن القيادة السياسية والحكومة تبني "نجاحاتها الوهمية" على أكتاف المواطنين الذين يتحملون منذ عام 2014 الكثير والكثير من الأعباء دون أي عائد ملموس.

أكاذيب وأفكار وهمية 
والمتابع لكل الخطاب الإعلامى للجماعة الإرهابية سيجد أنها دائما ما تردد فكرة أن مصر خاضعة تحت حكم عسكري بناء على الزعم بأن ما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري، لذلك تحاول الأوساط الإخوانية الإيحاء للمواطنين بأن سبب كل المشكلات التي تعاني منها مصر حالًيا هو الحكم العسكري، مع التأكيد على أن نظام الحكم القائم حالًيا هو امتداد للحكم القائم منذ ثورة يوليو 1952 الذي سمح بسيطرة العسكريين على كل مقاليد الأمور في مصر وأدخل البلاد في آتون من الفساد والتردي السياسي والاقتصادي، ويحاول الإخوان الترويج للمواطنين بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق أي نجاح سياسي أو اقتصادي الا بالتخلص من هذا الحكم العسكري.

 

ويتضمن هذا الإطار الحديث عن القوات المسلحة بزعم أنها المتحكم الأساسي في كل الأمور داخل الدولة سياسًيا واقتصادًيا، مع الحديث عن دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المشروعات التي تنفذها الدولة، وأن كل هذه المشروعات تسند بالأمر المباشر إلى الهيئة دون مراعاة دراسات الجدوى أو المناقصات التي نص عليها القانون. ويتم هنا الترويج للمزاعم التي يقولها المقاول الهارب محمد علي، وكذلك لبعض الأحاديث الأخرى مثل تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس حول مزاحمة القوات المسلحة للقطاع الخاص.

 

ويضاف إلى ذلك الكذبة الكبرى التي اخترعتها الجماعة الإرهابية والمسماة بالصراع بين الأجهزة والمؤسسات، وأن مصر دولة قمعية، حيث تروج العناصر الإخوانية من خلال منصات التواصل الاجتماعي وكذا القنوات التلفزيونية بشكل دائم إلى أن مصر بها آلاف المعتقلين والمختفين قسرًيا، والترويج لمظلوميتهم المزعومة في هذا الإطار، وأن مصر دولة غير آمنة لا يأمن فيها المواطن على نفسه أو ماله أو أهله أو بيته، وأنها بيئة مثلى لانتهاكات حقوق الإنسان على كافة المستويات، بادعاء وجود معتقلين ومختفين قسرًيا ووجود تعذيب داخل السجون، وإساءة معاملة المسجونين، وعدم توفير الرعاية الطبية لهم. وتستغل في هذا الإطار التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الحقوقية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وبعض المنظمات المحسوبة على الإخوان في الغرب، بالترويج لها بشكل ضخم ومكثف بوصفها تمثل الحقيقة المطلقة حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تستغل بعض القضايا للناشطين المشهورين مثل قضية الناشط علاء عبد الفتاح ورامي شعث.