بالتعاون مع الرقابة الإدارية.. حماية المستهلك يحرر 230 محضر في 8 محافظات

شن جهاز حماية المستهلك، على مستوى 8 محافظات، حملات مكثفة، لضبط الأسواق، وذلك بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين و إدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير 230 محضر، جائوا على النحو التالي:

 

 

محافظة المنيا:

 

شن فرع المنيا حملات لضبط الأسوق وتم تحرير 19 محضر، ضد عدد من المنشآت التجارية، وذلك لعدم حمل شهادات صحية وعدم اتباع الإجراءات الإحترازية.  

 

 

محافظة قنا:

 

تحرير 94 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر، ومخالفات مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم حمل شهادات صحية.

 

 

محافظة المنوفية:

ضبط 89 جهاز لقياس الضغط وعدد 96 جهاز لقياس السكر، و60 ألاف قفاز طبي غير مدون عليها أي بيانات باللغة العربية، وتم تحرير 19 محضر، ضد عدد من المنشآت الطبية والتجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية.

 

 

محافظة أسيوط:

تحرير 24 محضر ضد عدد من المخابز لعدم حمل شهادات صحية وعدد من المحلات التجارية، وذلك لضبط عدة مخالفات، منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وعدم إصدار فواتير قانونية، وضبط 8 علب أدوية مجهولة المصدر.

 

 

محافظة الدقهلية:

 

 ضبط 7 طن أعلاف بأحد مصانع الأعلاف، لاستخدامه علامات تجارية شهيرة بدون ترخيص، وكذلك ضبط 12 طن أعلاف مجهولة المصدر بأحد مخازن ومحلات بيع الأعلاف، وتحرير 22 محضر لعدد من المحلات التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

 

 

محافظة كفر الشيخ: 

 

ضبط عدد من الأفران الكهربائية مجهولة المصدر، بأحد شركات بيع الأجهزة الكهربائية.

 

 

محافظة البحيرة:

 

غلق 6 مراكز طبية تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط 600 كجم من الأعلاف والمبيدات مجهولين المصدر، وضبط 268 نرجيلة أثناء حملة تفتيشية على 6 مقاهي، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وتحرير 8 محاضر لعدد من المحلات التجارية، لعدم وجود ترخيص.

 

 

محافظة الأسكندرية:

 

ضبط أحد شركات تصنيع المراتب، لإعلانها المضلل عن أمتلاكها لأحد العلامات التجارية الشهيرة، وغلق 13 محل تجاري، وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط 43 محل تجاري لمخالفة قانون حماية المستهلك، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية، ومخالفة سياسة الأستبدال والأسترجاع.