وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات .
ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآت للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .
وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية ومن المخطط تطوير حوالي 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزر بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً .
وقال وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الأولي لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، مؤكدا سعى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد .
وأكد السيد القصير وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم ، بالإضافة الي القضاء عليها الذبح خارج المجازر.
وأشار القصير إلى أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى حيث تم التأكيد عَلِي ضرورة الانتهاء من تطويرها فى توقيتها المحددة و تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.
وشهد الاجتماع استعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين ( حكومي واستثماري ) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتكلفة حوالي 219 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية ، حيث عرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل حيث بلغت حوالي 85٪.
وفى السياق ذاته التقى اللواء محمود شعراوى ووزير الزراعة ومحافظ دمياط ورئيس جهاز التعمير بوكيل إحدي الشركات الاستثمارية التي ترغب فى الاستثمار بالمجزر الألى الجديد بمحافظة دمياط، حيث أكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة عَلِي ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة مع الحكومة في منظومة المجازر الجديدة حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص .
واتفق " شعراوي " و " القصير " على ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات .
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع علي الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم ، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، منوهة إلي أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الاعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير.
