ليبيا تنادي الشغيلة

مصر تكسر احتكار أوروبا للوظائف المهنية والعليا في ليبيا
البداية 95 فرصة عمل بالمجال الطبي وعدم السماح بسفر أي عامل إلا من خلال منظومة الربط الإليكتروني بين البلدين

 

 

خطة متكاملة، عملت عليها الدولة المصرية، في سبيل إعداد وتأهيل العمالة المصرية الماهرة والمؤهلة، لتلبية احتياجات سوق العمل، على المستويين الإقليمي والعالمي، لتبدأ أول ثمار الإعداد، فيما أعلنه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في 24 ديسمبر 2021، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا، بعد إطلاق منظومة الربط الإليكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، تضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة في المجال الطبي.

 

وأشار سعفان إلى أن قبول المتقدمين على المهن المشار إليها، ينتهي في 31 ديسمبر 2021؛ وكان قد تم تمديد فترة تلقي الطلبات، حتى 8 يناير 2022؛ قبل أن يتم فتح باب تلقي طلبات العمل، في 16 يناير، المشار إليه، للمرة الثانية، في المجال الطبي، في ليبيا، برواتب تصل إلى 20 جنيه، على أن يتم تلقي الطلبات، على 37 فرصة عمل، في 7 مهن.

 

وبالتالي، كسرت مصر احتكار دول أوروبا الشرقية والغربية للوظائف المهنية والعليا، في ليبيا؛ ففي دراسة مشتركة، أصدرتها «ESCWA»، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حول الاقتصاد في ليبيا، كجزء أول من دراسة أولية لمشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي، عام 2020، «الدراسة التمهيدية عن الاقتصاد في ليبيا .. الواقع والتحديات والآفاق»، يعمل العمال الأجانب، ذوو المؤهلات العليا، بشكل رئيسي في القطاع الخاص، كمديرين ومهندسين وخبراء اقتصاد واستشاريين في مجال التكنولوجيا، ومعظمهم من أوروبا الشرقية والغربية؛ بينما عادةً ما يكون عمال الطبقة الوسطى، من: الهند، باكستان، مصر، الأردن، سوريا، وتونس؛ في حين يكون العمال غير المهرة، في الوظائف البسيطة، من: بنجلاديش، نيبال، النيجر، تشاد، والسودان؛ ولفتت الدراسة ذاتها، إلى أن 800 ألف مهاجر، ينتظرون في ليبيا، في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي، يعملون بشكل غير رسمي، في السوق المحلية، ولا يتم حصرهم أو تسجيلهم أو منحهم تصاريح عمل.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وفي كلمته، خلال الاحتفال بعيد العمال، بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 30 أبريل 2019، كان قد تطرق إلى أهمية الربط الإليكتروني بين الوزارة ونظيراتها بالدول العربية، الذي بدأته وزارة القوى العاملة، مع الوزارات النظيرة، في كل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ليبيا، العراق، سلطنة عمان، البحرين، ولبنان؛ وكان قد تم الانتهاء من الربط الإليكتروني مع كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، والكويت؛ وذلك، لضمان جودة العمالة الفنية المطلوبة، بحسب ما ورد في كلمة وزير القوى العاملة.

 

وفي سياق متصل، كان محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة الليبية، وفي كلمة مسجلة له، تم بثها عبر الصفحة الرسمية للحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في 19 سبتمبر 2021، إعلان الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الليبية المباشرة، إلى مطار القاهرة نهاية الشهر ذاته.

 

وفي 20 ديسمبر 2021، كان أطلق وزير القوى العاملة مع وزير العمل والتأهيل الليبي، المهندس علي العابد الرضا، منظومة الربط الإليكتروني بين البلدين، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا، ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها؛ وكان وزير العمل الليبي، قد تفقد نموذج وحدة التدريب المتنقلة، على هامش إطلاق منظومة الربط الإليكتروني، بعد يوم واحد من ترؤس الوزيرين أعمال اللجنة الفنية للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا؛ وفي خلال مؤتمر صحفي، شدد «سعفان» على عدم السماح بسفر أي عامل مصري إلي ليبيا، إلا من خلال منظومة الربط الإليكتروني بين البلدين؛ لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد النظام، المشار إليه، بالتعاون مع الجانب الليبي، منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين، في أبريل من عام 2021، لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.

 

وفي تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «ESCWA»، بعنوان: «رؤية لليبيا.. نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات.. رؤية اقتصادية واجتماعية وحقوقية وخارطة طريق للتنمية المستدامة»، كانت اللجنة قد تطرقت إلى أن السلام في ليبيا، يحمل فوائد للدول المجاورة وللعالم؛ متوقعةً أن تصل قيمة المكاسب إلى 163 مليار دولار، فضلاً عن تخفيض نسب البطالة، بحلول عام 2025، على نحو: 100 مليار دولار، لصالح مصر، وانخفاض بنسبة 9% في معدل البطالة؛ 23 مليار دولار، لصالح السودان، وانخفاض بنسبة 14% في البطالة؛ 30 مليار دولار، لصالح الجزائر، وانخفاض بنسبة 2% لمعدل البطالة؛ و10 مليار دولار، لصالح تونس، مع انخفاض البطالة بنسبة 6%.

 

كما توقع تقرير «ESCWA»، أن يحمل السلام في ليبيا، فرصاً لبلدان أخرى، إذ يحقق مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة الليبية، ومن المتوقع أن تصل إلى 13 مليار دولار، لصالح إيطاليا؛ 7.5 مليار دولار، لصالح ألمانيا؛ 6 مليار دولار، لصالح فرنسا؛ و5.5 مليار دولار، لصالح تركيا.

جدير بالذكر، قدر عدد الأجانب المقيمين في ليبيا، قبل الأزمة الليبية، بنحو 2.5 مليون شخص، منهم: مليون مصري، 80 ألف باكستاني، 59 ألف سوداني، وعدد كبير من الأفارقة الصحراويين القادمين بشكل رئيسي من: النيجر، تشاد، مالي، نيجيريا، وغانا؛ وقد غادر أكثر من 372768 مهاجراً، نتيجةً للاقتتال في ليبيا، خلال عام 2011؛ وذلك، بحسب ما ورد في «الدراسة التمهيدية عن الاقتصاد في ليبيا .. الواقع والتحديات والآفاق».

 

ولا يختلف موظفو القطاع العام كثيراً في ليبيا، عن موظفي القطاع الخاص، من حيث تدني الخبرة، وضعف التحصيل، وعدم تماشي قدراتهم العلمية مع احتياجات السوق ومتطلباتها، مما انعكس على ضعف المرتبات والأجور الممنوحة في القطاع الخاص، وتفضيل توظيف العمالة الأجنبية؛ وذلك، حسب ما ورد في «الدراسة التمهيدية عن الاقتصاد في ليبيا.. الواقع والتحديات والآفاق»؛ ولفتت الدراسة إلى أن نظام التعليم في ليبيا، يواجه مشكلة في الجودة والقدرة على إعداد الخريجين لأسواق العمل المحلية والدولية؛ وفيما يخص التعليم العالي، توجد 17 جامعةً على الأقل، وأكثر من 100 مؤسسة فنية ومهنية في ليبيا؛ ونقلت الدراسة عن المجلس البريطاني، إشارته إلى تسجيل أكثر من 90% من طلاب المستوى الجامعي، في الجامعات العامة التي تجتهد لتلبية الطلب؛ بالإضافة إلى منح دراسية حكومية للطلاب الليبيين؛ حيث يصل عدد الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج، بتمويل من الحكومة الليبية، إلى 20 ألف طالب، يدرسون في: بريطانيا، أمريكا، كندا، مصر، وماليزيا؛ إلا أن المدفوعات تحدث بطريقة متقطعة للغاية، بسبب الوضع السياسي الصعب في ليبيا، مما أثر سلباً على الطلبة الدارسين بالخارج؛ ناهيك عن أن مجموعة من الطلبة الليبيين، يرفضون العودة والعمل داخل الدولة.