في العيد الـ70 للشرطة.. الأمن المصرى يواصل مهمته المقدسة بحماية أمن واستقرار الدولة والمواطنين

تطوير المنظومة الأمنية والمراكز الشرطية وإنشاء مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل ورفع قدرات الموانئ والمنافذ 

تفعيل شعار "الشرطة في خدمة الشعب" بمبادرات صحية ومجتمعية وتوفير السلع بأسعار مخفضة  

 

سيظل 25 يناير يوماً خالداً في عقول كل المصريين، فهو اليوم الذى شهد أكبر انتفاضة لرجال الشرطة المصرية ضد قوت الاحتلال الإنجليزي، قبل 70 عاماً، وتحديداً يوم 25 يناير 1952، وهو اليوم الذى نحتفل فيه بعيد الشرطة.

 

 25 يناير مرتبط في وجدان المصريين بالكثير من المواقف والروايات التي تستحق أن تروى، لكن تبقى الرواية الأهم اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة أن مصر بالفعل تغيرت، كما امنت نفسها ضد أية محاولات لسرقتها من جانب الجماعة الإرهابية أو أيا من ذيولها، إذا كنا نحتفل بعيد الشرطة، فلنتحدث عما حدث في هذا اليوم تحديداً صباح الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، ورسالة الشرطة المصرية للقائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" الذى استدعى  ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

 

فقد كان رد النقيب مصطفى رفعت، على القائد البريطاني فيه الكثير من المعانى، حينما صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة. واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة، وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

 

ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

 

البريق يعود لشعار الشرطة في خدمة الشعب

 

 ومنذ 2011 ، وما تلاها من أحداث نجحت وزارة الداخلية في إعادة البريق من جديد  لشعار "الشرطة في خدمة الشعب"، من خلال  التقارب مع المواطنين وحل مختلف الأزمات التي تنوعتما بين توفير السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بمنافذ "أمان"، ومبادرة "كلنا واحد"، وتوجيه قوافل طبية للكشف عن نزلاء السجون واقسام الشرطة للكشف المبكر عن علاج فيروس سي، وسداد المصروفات الدراسية للطلبة الغير القادرين، والحرص علي التواجد بين أبناء شهداء الشرطة في بداية العام الدراسي، فضلا عن فتح مستشفيات الشرطة لاستقبال المواطنين وصرف الأدوية بالمجان، وقد لاقت هذه الخدمات استحسان جميع المواطنين الذين اثنوا علي جهود وزارة الداخلية، وسرعة الاستجابة للبلاغات .

 

وعقب ثورة 30 يونيو اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة الأمن وتثبيت أركان الدولة بمد الوزارة بالأجهزة الحديثة والسيارات والأسلحة المتطورة واستحداث مراكز تدريب كمعهد تدريب معاونى الأمن ومعهد تدريب القوات الخاصة، فضلاً عن إنشاء أكبر غرفتين بالوزارة هما غرفة إدارة الأزمة، وغرفة عمليات قطاع الأمن المتصلة عن طريق الفيديو كونفرانس بكل قطاعات الوزارة.

 

رجال الداخلية في ظهر المصريين

 

بالتأكيد فإن سجل الشرطة المصرية مليء بالمواقف المشرفة التي يفتخر بها المصريون، بداية من منع وكشف الجرائم، مروراً بالانحياز إلى الثورة الشعبية الجارفة التي خرجت في ربوع ميادين مصر إبان ثورة 30 يونيو لرفض حكم الإخوان، وتحملت وزارة الداخلية تداعيات موقفها الوطني تجاه أبناء مصر، حيث قوبلت أصداء فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين بوابل من العمليات الإرهابية الخسيسة التي طالت رجال الشرطة، وما تلاها من سلسلة اغتيالات، وتفجيرات راح ضحيتها خيرة رجال الشرطة.

 

ورغم محاولات الجماعة الإرهابية المتكررة الا أن الشرطة المصرية وقفت صامدة أمام العبث الإخوانى، بل تصدت لكل محاولة من شأنها النيل من هذه المؤسسة الوطنية.

 

مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل

 

وشهدت السجون المصرية طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وتم دعمها من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، حيث تم استبدال السجون العمومية بمراكز جديدة للإصلاح والتأهيل كانت بدايتها وادي النطرون ثم بدر، والتي صممت بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وانتهجت فلسفة عقابية جديدة، لتأهيل النزيل، ولتواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان

 

وحرصاً من القيادة السياسية على مستقبل الطلاب المحبوسين يقوم قطاع السجون بعقد لجان الامتحانات لنزلاء السجون الراغبين في استكمال تعليمهم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، ولجان امتحانات للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وقامت الدولة أيضاً ممثلة في وزارة الداخلية بتطوير أقسام الشرطة بمحافظات وفقاً لنموذج موحد يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وتطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ولعل من أهم المبادرات التي أطلق الرئيس السيسي مبادرة "العفو الرئاسي عن الشباب تنفيذاً لتوصيات مؤتمرات الشباب الأول الذي نجح في الإفراج عن الكثيرين من المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، تاليها مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضي في 2017، إذ انتهت المستشفيات من  إجراء الألاف من العملية الجراحية.

 

أيضاً لعب قطاع أمن المنافذ ومصلحة أمن الموانئ وشرطة محور تأمين قناة السويس أخطر دور بعد ثورة 30 يونيو كحائط صد ضد العمليات الإرهابية ومراكز الإمداد والدعم من الخارج، والتصدي لمنع وصول الدعم اللوجيستي من الأسلحة والمتفجرات، وتجفيف منابع الدعم من الخارج لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنع دخول أجهزة التجسس، المتمثلة فى الطائرات دون طيار، وساعات اليد وأدوات مخصصة لأجهزة القنص وأجهزة اللاسلكى، التي تستخدمها عناصر هذه الجماعة فى الاتصالات بعيداً عن الرصد الأمنى.

 

واهتمت الدولة اهتماما شديدا برفع قدرات الموانئ والمنافذ وأنفقت على البنية التحتية الأمنية مبالغ كبيرة تمثلت فى أحدث الأجهزة منها "البيومترية"، وهى أجهزة التعرف على العاملين المسموح لهم بدخول المناطق الجمركية المعقمة حتى لا تصبح ثغرة أمنية للاختراق، وبشهادة دول العالم، فأن تلك الإجراءات التى اتخذتها مصر كان لها مردود إيجابى وانعكاس على قرارات العديد من الدول برفع الحظر عن مصر بشأن رعاياها.

 

وكان لإدارة المفرقعات والحماية المدنية بمصلحة أمن الموانئ دور خفي في التفتيش بواسطة أحدث أجهزة العالمية التي دعمتها الوزارة في الكشف على الأمتعة وحقائب الركاب الإكس راي وجهاز الأشعة المقطعية ctx، وأحدث أجهزة شم أبخرة المفرقعات (etd)، الذي يعد أحدث أجهزة العالم لتأمين الموانئ والمنافذ وجهاز بوابات تفتيش الأشخاص (body scan)  الحديث، والذي لم يكن متواجدا من قبل ومهمته الكشف عن المفرقعات أسفل ملابس الراكب، بالإضافة إلى جميع معدات التعامل مع المفرقعات منها البدلة الواقية من الموجة الانفجارية وحاوية نقل القنابل والمفرقعات، وتم تعميم هذه الأجهزة وتسلمتها الموانئ والمطارات والمنافذ وتم تشغيلها والعمل بها، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات والمخدرات.

 

كما نجحت مؤسسات الدولة في إحكام السيطرة على منافذ الهجرة غير الشرعية ووضعت وزارة الداخلية  قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب وحملات لضبط السماسرة، وأثبتت مصر أنها شريك رائد لها مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل وهو ما أدي إلي  وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية بالإضافة إلى أن إجراءات المنع التي قامت بها القوات المسلحة بعد ثورة 30 يونيو، بالتنسيق مع القوات البحرية، وقوات حرس الحدود، بجانب جهود وزارة الداخلية أجبرت الوسطاء والسماسرة على اللجوء لدول عبور بديلة لمصر، بعد إحكام السيطرة علي المنافذ ووضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب.

 

جهود وزارة الداخلية في السيطرة على المنافذ لا تعد ولا تحصى، إذ قامت بوضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب وأماكن التجمعات قبل السفر من خلال الحملات المتلاحقة علي الشقق المفروشة، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهربين في قضايا غسل الأموال، بعد صدور قانون مكافحة الهجرة في 2016 وشملت بنوده على إجراءات صارمة وأخضع هذا القانون جميع المهربين والسماسرة وأصحاب المراكب لقضايا غسل الأموال وكلها تعد من إجراءات المنع.