هلت بشائر الخير في 2022.. 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي التاريخية بتصحيح هيكل الأجور

رفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.. واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين

تخصيص 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز

للمرة الرابعة بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 بتقديم العديد من الهدايا لموظفي الدولة، ليؤكد استمرار سياسته المنحازة للمواطن البسيط وطبقة متوسطي الدخل باعتبارهم الأحق دوما بالاستفادة من ثمار العائد الاقتصادي، بعد سنوات تحمل فيها المواطن البسيط تباعات القرارات الاقتصادية الصعبة وتعويم الجنيه المصري، تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة تجني ثماره وتقدم للمواطنين الثمار ليس فقط على مستوي الأجور، لكن على مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية ككل ليعيش حياة كريمة تليق بالمصريين، ويفي الرئيس بوعوده بتغير حياة المصريين وأنهم ليسوا فقراء، فقد أكد الرئيس أنه لن يهدأ حتي يصل مرتب الموظف 10الف جنيه أو 20 ألف جنيه.

الثلاثاء الماضى، وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة"، لتناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، وجه الرئيس السيسى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وكذلك ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وخلال الاجتماع عرض وزير المالية أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه، وكذلك مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه الرئيس السيسى بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

والقرارات الجديدة يستفيد منها أكثر من 5 مليون موظف، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنها تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022/2023.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التطبيق من أول يوليو 2022، وسيكون إجمالى التكلفة 45 مليار جنيه، ومن المقرر تعيين 80 ألف، موضحاً أن أكثر من 5 ملايين موظف من العاملين بالدولة سيستفيدوا من هذه القرارات، مشيراً إلى ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، للعام المالي 2022/2023، توضح أن إجمالى المصروفات 2 تريليون، منهم 400 مليار جنية لبند الأجور، فيما يصل بند الإيرادات إلى 1.4 تريليون.

وأكد معيط أن الدولة تدرك ما يتحمله المواطن، لكن في المقابل فإن تحديات مصر شديدة جدا، لذلك تعمل الحكومة على كل الملفات، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل، ضخ استثمارات جديدة للحفاظ على ما تم إنجازه، توصيل الصرف الصحى لكل القرى، وتوفير سكن اجتماعى بعد التوقف، فضلاً عن مئات الآلاف من السكن الاجتماعى، والاستمرار فى إنشاء شبكات الطرق والكبارى والإنفاق، والعمل على زيادة الإنتاج فى ظل زيادة عدد السكان وتقليل مساحة الأراضى الزراعية لمواجهة هذه الخلل الذى يؤثر على الأسعار، وزيادة الصادرات.

واستعرض وزير المالية، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالى 2021/2022 وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالى الجارى، وقال أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، موضحا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة" كورونا" على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنية، موضحاً أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%، كما ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي ( معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%، لافتاً إلى أن معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة بلغ خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة "كورونا"، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن ضم العلاج الطبيعى إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب، يستفيد منه نحو 2500 طالب بامتياز العلاج الطبيعى، فى 4 كليات حكومية للعلاج الطبيعى "القاهرة، بنى سويف، جنوب الوادى، وكفر الشيخ"، موضحا أن قيمة مكافأة الامتياز كانت تختلف من كلية لأخرى حيث كانت تقدر قيمتها فى كفر الشيخ بـ700 جنيه، وفى القاهرة 1100 جنيه، إلا أن بعد قرار الرئيس ستصل مكافأة الامتياز إلى 2200 مثل امتياز كليات الطب البشرى.

تغيرات جذرية في الهيكل العام للأجور خلال 7 سنوات

وتعتبر هذه الزيادة للمرة الرابعة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021، إلى أن جاءت زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر.

 وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات سنجد أن هناك ارتفاعا بنسبة 125% وهي أقصي زيادة في دخول الموظفين فى الدولة، لتعد زيادة الأجور فى عهد الرئيس السيسى هى الأعلى على مر التاريخ.

وقال الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هناك توجه واضح لدي الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين، ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب 3 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.

وأكد الشافعى أن القرار يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، التي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض في موازنة مصر الأمر الذي تستغله الحكومة لزيادة أجور الموظفين.

من جانبه، أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه لولا الإصلاح الاقتصادى لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة والصعبة، والتى تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، وهو ما عمل الرئيس السيسى على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة أحيانا، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.

وتأتي الزيادة الجديدة لتؤكد أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة من هيكلة المصروفات بالموازنة ووقف استيراد السلع الاستفزازية ودعم الصناعة وزيادة الانتاج والموارد الضريبية والعمل علي دمج  الاقتصاد غير الرسمي وبالتالي زيادة موارد الدولة تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة الأمر الذي ساهم في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول المواطنين ليكن بذلك أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر  لتحقيق الهدف  الاكبر وهو تأمين مستقبل المواطن.

وكما كان للأطباء في الماضي نصيب من الإصلاح الاقتصادي فإن الرئيس حرص هذه المرة علي اصلاح أحوال المعلمين بعد المعاناة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، لذا وجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، كما وجه الرئيس بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ليصبح حافز الجودة من 1500 إلى 2050 جنيهًا للمعيد، ومن 1750 إلى 2100 جنيه للمدرس المساعد، ومن 2000 إلى 2250 جنيهًا للمدرس، ومن 2500 إلى 2700 جنيه للأستاذ المساعد، ومن 3 آلاف إلى 3100 للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وبزيادة الأجور للمرة الرابعة، فأنه تم تحريك الحد الأدني للأجور 125%  ليصل إلي 2700 جنيه، فالزيادة الحالية تساوي مرتين ونصف ضعف التضخم وبالتالي سيشعر المواطن بفرق حقيقي فى مرتبه عن السابق خاصة أن الزيادات السابقة كانت أقل من التضخم فكان المواطن لا يشعر بقيمة الزيادة نظرا لارتفاع التضخم وعدم المساواة بين المرتبات والأسعار، وتأتي هذه الزيادة السنوية مع موجة ارتفاع الأسعار التي دفعت البعض الي الشكوي من الغلاء مرة اخري ورفع سعر المنتجات الاساسية ليثبت الرئيس انه مع نبض الشارع ويعلم كل كبيرة وصغيرة ولا يغفل عن حقوق المواطنين.

وتستهدف موازنة العام الجديدة 2022/2023  معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى، يرتفع تدريجيا إلى 6% فى عام 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالى 2022/ 2023، يتراجع إلى 5.1٪ فى عام 2024/ 2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% فى العام المالى 2022/ 2023، وإلى 82.5% بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.

ووفقا للزيادة الاخيرة في الأجور فإن بند الأجور سيزيد في الموازنة الجديدة2022/2023 إلى حوالي 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه  مقدَرة في الموازنة الحالية 2021 – 2022، بزيادة تبلغ قيمتها نحو 39 مليار جنيه، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10.8%، وبالتالي فأن هذه الزيادة الجديدة ستنعش حياة المواطن بشكل كبير في مواجهة موجة الأسعار.

ومن المقرر أن يبلغ حجم الزيادة فى القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة 45 مليون جنيه، وتعمل الحكومة على توفير السلع بحيث أن العرض والطلب يتساوي ولا يرتفع سعر السلع مما يؤثر بالسلب على حجم الزيادة فى المرتبات، فيتم زيادة الحافز الاضافى الشهرى للموظفين بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، 325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، 375جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

وسيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، وتخصيص 1.8مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.