قانون فصل الموظف المدمن.. حائط الصد الأول والهدف توفير بيئة خالية من المخدرات

فلسفة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار فى الوظائف العامة تشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه فى حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائى «الاستدلالى» للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدى، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

 

وجددت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم  للعلاج، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما فى حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون. كما يتلقى الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الاتصالات الهاتفية من المرضى، لتقديم كل الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق القانون، ويتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى خضع فيه ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار الفترة الماضية، حيث انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019  إلى 1.7%  فى 2021، نتيجة تكثيف الحملات، وجاء الهدف قانون فصل الموظف المتعاطى، لحماية أرواح المواطنين وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، خاصة أن الفترة الماضية كان هناك أكثر من حادثة سببها تعاطى المواد المخدرة وعصفت بأرواح الكثير من الأبرياء، كما يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية حتى بعد تطبيق القانون ويتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل.

 

وتضمن القانون، إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، فى حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

 

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يشترط لشغل الوظائف فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، من خلال تحليل فجائى استدلالى تجريه جهات العمل، بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبى، نصت اللائحة على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى على ذات العينة التى تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعى إذا طلب العامل التمسك بحقه فى الاحتكام له، أيهما أقرب، وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

 

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، على أنه إذا لم يمتثل العامل للتحليل فى اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرًا تقبله اللجنة الفنية، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدًا سببًا موجبًا لإنهاء خدمته، وبالنسبة للمرشح، فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل، دون أن يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سببًا موجبًا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.

 

وأوضح  الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، أن أى موظف لديه مشكلة مع تعاطى المخدرات عليه التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن 16023» مجانًا وفى سرية تامة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 28 مركزا علاجيا، ما دام أنه تقدم طواعية للعلاج، كما أنه بعد تطبيق القانون من حق الموظف التقدم أيضًا للعلاج دون أى مساءلة قانونية ما دام أنه تقدم من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطى، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

 

ووجه «عثمان» رسالة للموظفين، مفادها أنه لا يوجد بديل غير العلاج، مؤكدًا أنه على من يتعاطى أى مواد مخدرة الاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» لعدم تعرضه لعقوبة الفصل، قائلًا «بيتك أولى ورزقك أولى القرار قرارك لا تعش لكيفك»، معربًا عن أمله بتقدم الموظف المتعاطى للمواد المخدرة للعلاج وتوفير جميع الخدمات له مجانًا وفى سرية تامة». وأضاف أن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات، كما يخضع العاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام مثل المستشفيات الخاصة، وكذلك دور الحضانات ومؤسسات الرعاية للفحص، لافتًا إلى أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تتمثل فى وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، أو المستشفيات الجامعية، وأيضًا ممثل من مصلحة الطب الشرعى، ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.

 

كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى أو الكشف الإكلينيكى على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، وفى حالة تعاطيه أدوية بها مواد مخدرة وتحت إشراف طبيب لا يفصل من عمله، ما يؤكد أن القانون يضمن للموظف جميع حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى، وإعادة تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى.