ووفقا للقانون..تعرف على إجراءات توفير الأراضى لأصحاب المشروعات

تضمن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدد من الاختصاصات للهيئة منها على سبيل المثال، تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوي الشأن، بناء على طلبهم، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التي يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية.

وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتبعة حال تقدم طلب بشأن توفير عقار من أملاك الدولة لإنشاء مشروع، ولمن تكون الأولوية حال تقدم أكثر من طلب.

في الأحوال التي يطلب فيها صاحب الشأن توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع صناعي، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.

وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوافرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم النشاط الصناعي لصاحب الشأن وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.



عند تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية، سواء بنظام البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للصناعة بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة، من بينها قيمة العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط، جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة، والأسس التي تتم بناء عليها.