اللاجيء "ضيف كريم" وللمواطن حق "الحياة الكريمة".. منتدى شباب العالم يٌعيد تأكيد ثوابت مصر في ملف حقوق الإنسان

كانت جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الأنسان" منذ قليل بمنتدى شباب العالم فرصة لإعادة التأكيد على الثوابت المصرية في طريقة تعاملها مع ملف حقوق الإنسان، والرد على مزاعم تدهور أحوال السجون، والتأكيد الأهم على استيعاب مصر برحابتها لما يقرب من 6 مليون لاجئ الذي هو أعظم حقوق الإنسان.

فالحق في الحياة هو حق أصيل مارسته الجمهورية الجديدة في مصر مهما كانت ظروفها، ليس في حق أبنائها فحسب، وإنما مع كل من ضاقت به سُبل العيش وقد مصر ملجأ، فكانت مصر من السعة والرحابة له ليحيا مساوياً لمواطنيها في كل حقوقه، ولعل مصر من ضمن دول قليلة في العالم لا تميز بين من قصدها لاجئاً وبين أي مواطن لا في تعليم، ولا في صحة، ولا في سكن وحتى الحق في حياة كريمة، كلهم يعدون ضيوفاً لا لاجئين ابداً.

نفى المتحدثين بجلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الأنسان" ما يتردد من مزاعم حول وجود حالات اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري في مصر، وأكدوا أنه على صعيد أوضاع السجون بذلت الدولة المصرية جهود نوعية لتحسين أوضاع السجون، حيث جاء قرار غلق ثلاث سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيداً لدمجهم في المجتمع مره أخرى.

كشف المتحدثين بجلسة محاكاة حقوق الإنسان عن حجم الجهود المبذولة من المؤسسات المعنية بالدولة والتعاون المستمر فيما بينهم لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في ظل شراكه حقيقية وهادفه مع المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني الذي يساهم في تطوير البرامج والاستراتيجيات بما يتمتع به من خبرات متراكمة، وتقديراً لهذا الدور المبذول أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ومن قبل ذلك كانت دعوة الرئيس  لتعديل القانون المنظم لعمل المجتمع المدني تشجيعاً له على العمل بحرية والمساهمة كشريك وطني هام في بناء الجمهورية الجديدة .

فند المتحدثين الادعاءات وردوا على الأكاذيب المثارة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأوضحت الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي التي تُعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية، والتي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها، ولكن امتدت لجوانب عدة، ولعل من أبرز المواقف المصرية في طريقة إدارة ملف حقوق الإنسان هو قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ إيذاناً ببدء الجمهورية الجديدة في مصر، التي هو جمهورية قوامها العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.