بحث عقد قمة لتنظيم استفتاء عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

يبحث رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عقد قمة إضافية في نهاية شهر فبراير القادم للوصول إلى اتفاق نهائي حول الإصلاحات التي يطالب بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون حول شروط عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي، مما يسمح لرئيس الوزراء بعقد الاستفتاء المنتظر في شهر يونيو القادم.

ووسط تزايد نبرة التفاؤل حول الوصول إلى اتفاق، فإن مصادر قريبة من المفاوضات تشير إلى أن رئيس المجلس الأوروبي قد يستخدم السلطات المخولة له للدعوة إلى عقد قمة أخرى إذا لم يتم تحقيق تقدم كاف في القمة القادمة في منتصف فبراير، طبقا لصحيفة الجارديان.

وقال مصدر قريب من المفاوضات للصحيفة "ليس ضروريا الانتظار شهر كامل بين فبراير ومارس لقادة أوروبا لعقد اجتماع".
كان رئيس المفوضية الأوروبي، جان كلود يونكر، قد صرح أمس أن المفاوضات تدخل أسابيعها الأخيرة، معربا عن ثقته في التوصل إلى "حل نهائي" خلال شهر.

وقال يونكر في مؤتمره الصحفي أمس "أنا واثق بأننا سنتوصل الى اتفاق. ليس حلا وسطا بل اتفاق دائم في فبراير".

ويعتبر عقد اجتماع قمة آخر اشارة لديفيد كاميرون وسط مخاوف بأن على رئاسة الوزراء الانتظار لشهر سبتمبر القادم، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول الشهر القادم، لعقد الاستفتاء، وهو ما يعني المرور بموجات اضافية من المهاجرين، قد تزيد من عدد الرافضين لبقاء البلاد في التكتل الأوروبي.

ويقول مسؤولون إنه يجب أن يمر نحو 16 أسبوعا بين إبرام صفقة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وبين عقد الاستفتاء. ومن شأن التوصل الى اتفاق في مارس أن يتم تأجيل الاستفتاء حتى شهر سبتمبر، مع استبعاد عقده في شهر يوليو بسبب اجازات المدارس الاسكتلندية.

وقال توسك إن خطط رئيس الوزراء لاتخاذ تدابير للحد من سفر المهاجرين الى المملكة المتحدة هي الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات.

وتنحصر مطالب كاميرون في حرمان المهاجرين من الحصول على الاعانات الاجتمكاعية لمدة أربع سنوات من وصولهم للبلاد، وزيادة التنافسية في التكتل وتعزيز دور البرلمانات الوطنية، بجانب تجنيب بريطانيا من فكرة اتحاد أقرب من أي وقت مضى.