مصرفيون: قرار المركزى بضمان تمويل القطاع الخاص خطوة استباقية لمواجهة تحجيم الإقراض من البنوك بسبب كورونا

أكد مصرفيون أن قرار البنك المركزى بإصدار ضمانات بقيمة 100 مليار للبنوك لتحفيزها على اقراض القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، يهدف إلى تشجيع البنوك على الإقراض لمساندة القطاع الخاص فى طل تفشى فيروس كورونا.

 

وقالوا إن البنك المركزى دائما سابق الأحداث بخطوة، بعد تخطيطه لتفادي حدوث نوع من التحجيم في الاقراض من قبل ادارات المخاطر للقطاعات التي قد تاثرت بتداعيات الفيروس.

 

قال يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن اتخاذ البنك المركزى قرار بتوفير ضمانة 100 مليار جنيه للبنوك لتشجيع للبنوك في اتخاذ قرارات الائتمانية لمزيد من التيسير النقدي وضح من التمويل لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة الانتاج  ورفع معدلات التشغيل للسيطرة على ارتفاع معدل البطالة بسبب الاثار السلبية الناتجة من   فيروس كورونا 

 

وأكد أبو الفتح لـ"صوت الأمة" أن قرار المركزى يساعد في تقليل مخاوف البنوك من ضخ تمويلات جديدة للعملاء، بسببب زيادة مخاطر التعثر بالسوق بسبب فيروس كورونا ،لافتا الى ان المركزي أصدر ضمانات للبنوك لتحمل المخاطر بدل عن البنوك 

 

وقد اعلن البنك المركزى أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها الأسبوع الماضي.ويأتي ذلك ضمن إجراءات البنك التي اتخذها مؤخرا لدعم الاقتصاد المصري ضد التداعيات السلبية لفيروس كورنا والحفاظ على نتائج الإصلاح الاقتصادي

 

وقال عمرو جاد  الله نائب رئيس البنك العقارى البنك المركزي دائما سابق الاحداث بخطوه بحيث انه يخطط لتفادي حدوث نوع من التحجيم في الاقراض من قبل ادارات المخاطر للقطاعات التي قد تاثرت بتداعيات الفيروس

 

واكد  جاد الله   ل" صوت الامة" ان قرار المركزى   يعطي متخذي القرار في البنوك اريحيه اكبر للاستمرار و التوسع في الاقراض طبعا مع اتباع القواعد و الاسس السليمه الاقراض و لكن الاهم هو ان دور البنوك سيكون فاعلا للغايه و اتوقع عدم تاثر نسب الاقراض بل بالعكس ممكن ان تحدث زياده 

 

وأضاف أن القرار يهدف أيضا إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

 

وقد اصدر البنك المركزى ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل.

 

واكد المركزى  ان القزار جاء لتحفيز البنوك على صح مزيد من التمويل للقطاع الخاص والشركات لصغيرة والمتوسطة من اجب الحفاظ  على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.

 

واوضح المركزى إن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر. 

 

واكد انه اصدر ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة و الزراعة و قطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه.

 

وأشار إلى أن الشركة ستصدر ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.