بأحكام تقديرية.. تنامي أحكام الإعدام في السعودية في 2015.. قطع الرؤوس في ميدان عام.. أسلوبها مشابه لـ«داعش».. عدم توفير محامي دفاع.. غياب المترجمين للأجانب المتهمين

نفذت السعودية 157 حكمًا بالإعدام على الأقل عام 2015، ليبلغ قطع الرؤوس أعلى مستوى له في المملكة منذ 20 عامًا، وفقًا لجماعات حقوقية عديدة تراقب عقوبات الإعدام في مختلف أرجاء العالم.

يتزامن مع تزايد الإعدامات، عدد الأشخاص الذين يعدمون جراء جرائم غير القتل، ويكون لدى القضاة سلطات تقديرية واسعة للبت في مثل هذه القضايا، لاسيما الجرائم ذات الصلة بالمخدرات.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، في نوفمبر، إن 63 شخصًا على الأقل أعدموا منذ بداية العام، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويمثل هذا الرقم 40 بالمائة على الأقل من إجمالي الإعدامات التي نفذت عام 2015، مقارنة بأقل من 4 بالمائة من هذه الأحكام عام 2010.

أضافت المنظمة أن هذا الرقم هو الأعلى في السعودية منذ عام 1995، عندما نفذت أحكام إعدام بحق 192 مدانًا.

وبالرغم من أن بعض الجرائم، مثل القتل مع سبق الإصرار، قد تحمل عقوبات محددة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الجرائم المرتبطة المخدرات تعتبر «تعزيرية»، ما يعني أن الجريمة والعقوبة غير محددة في الشريعة الإسلامية.

وأدت الأحكام التقديرية على الجرائم «التعزيرية»، إلى أحكام تعسفية مثيرة للجدل.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير مطّول أصدرته، في أغسطس، إلى قضية لافي الشمري، وهو مواطن سعودي ليس له سجل جنائي، أعدمته السلطات منتصف عام 2015 بتهمة تهريب المخدرات.

وعوقب الشخص الذي اعتقل معه على خلفية نفس الجرائم بالسجن عشر سنوات، بالرغم من أنه سبق إلقاء القبض عليه في تهم تتعلق بتهريب المخدرات.

ومن بين أول 100 سجين أعدموا عام 2015، عوقب 56 شخصًا بأحكام تقديرية، وليس على جرائم توجب فيه الشريعة الإسلامية الإعدام.

يختلف علماء الشريعة الإسلامية على تطبيق عقوبة الإعدام، لاسيما في قضايا «التعزير».

ومن جانبها، قالت دلفين لورتاو، مديرة الأبحاث في عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم بكلية القانون في جامعة كورنيل، إن هناك فقهاء يشددون على ضمانات إجرائية صارمة تحيط بعقوبة الإعدام، ما يجعل تنفيذ أحكام الإعدام مستحيلة تقريبًا.

وتضيف «لورتاو» إنه في السعودية، لا يتم توفير محاميي الدفاع للمتهمين، وفي بعض قضايا مواطني جنوبي آسيا، الذين يعتقلون في جرائم تهريب المخدرات، لا يتم الاستعانة بمترجمين في جلسات المحكمة.

كما أشارت أيضًا إلى تساؤلات وشكوك بشأن مدى تأثير السلطة التنفيذية على أحكام القضاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشطاء شيعة محكوم عليهم بالإعدام.

وفي السياق ذاته، يقول عبد الله النعيم، عالم الشريعة وأستاذ القانون بجامعة إيموري، «هناك فجوة بين ما هو الإسلام، والإسلام الذي يفهمه البشر، ولم يقصد أبدًا أن تطبق الشريعة قسرًا من قبل الدولة».

وعلى غرار الدستور الأمريكي، الذي ينظر إليه باعتباره وثيقة حية بتفسيرات تتسع على مر السنين، يستند على هذا المبدأ القرآن الكريم، الذي هو بمثابة حجر الزاوية في الشريعة الإسلامية، بحسب ما قال «النعيم».

وتابع «النعيم» قائلًا: « النصف الآخر للشريعة هي تلك الأحكام التي نفذها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يصبح تفسيرًا للشريعة وليست الشريعة ذاته».

ومن مذاهب الفقه الإسلامي الأربعة، يقوم النظام القضائي السعودي على المذهب الأكثر تحفظًا وهو مذهب أحمد بن حنبل، والفكر المعروف بالوهابي.

وفي عام 2005، صدر مرسوم ملكي سعودي لمكافحة المخدرات، يوسع صلاحيات القضاة في إصدار أحكام بالإعدام كـ«عقوبة تقديرية»، ضد أي شخص يدان بتهريب أو تلقي أو تصنيع المخدرات.

وأفاد باحث شؤون الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش آدم كولغ، إن السعودية نفذت 158 حكم إعدام عام 2015، مقارنة بإجمالي 90 حكمًا العام السابق.

كما قالت كاثرين هيغام، الباحثة لدى منظمة «ريبريف» الناشطة في مجال عقوبات الإعدام في العالم، أن منظمتها وثقت 157 قضية إعدام في المملكة، ولا تكشف السعودية إحصاءات سنوية، بالرغم من أنها تعلن عن الإعدامات الفردية في وسائل الإعلام الحكومية على مدار العام.

كما يسمح القانون السعودي بالإعدام في قضايا القتل والمخدرات والاغتصاب، وبالرغم من أنها نادرة الحدوث، فإنه يتم تطبيق عقوبة الإعدام على الزنا والردة والشعوذة.

ودفاعًا عن كيفية تطبيق السعودية لأحكام الشريعة، قال بندر العيبان، ممثل المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في كلمة بجنيف، في مارس، إن عقوبة الإعدام تطبق «على هؤلاء الذين يرتكبون جرائم بشعة تهدد الأمن».

ولأن السعودية تنفذ معظم عمليات الإعدام بقطع الرؤوس، وأحيانًا على الملأ، فإن أسلوبها يقارن بتنظيم «داعش»، الذي ينفذ قطع الرؤوس على العلن، ويدعي أنه ينفذ بذلك الشريعة الإسلامية، غير أن السعودية ترفض بشدة هذه المقارنة.

وفي ديسمبر، قال وزير الخارجية عادل الجبير للصحفيين في باريس: «من السهل القول إن الوهابية تساوي داعش والإرهاب، لكن هذا أمر غير صحيح».

وبخلاف قطع الرؤوس خارج نطاق القضاء التي ينفذها تنظيم «داعش» ضد الرهائن وغيرهم، تقول المملكة إن عملية القضاء تحتاج قبل تنفيذ عقوبة الإعداد إلى 13 قاضيًا على الأقل، بثلاثة مستويات من المحاكم لإصدار عقوبة الإعدام، ويشدد المسؤولون السعوديون على أن هذه الإعدامات تهدف إلى مكافحة الجريمة.

وحتى مع المستوى القياسي للإعدامات في المملكة عام 2015، تعتقد منظمة العفو أن الصين، التي تعد فيها المعلومات بشأن عقوبة الإعدام «من أسرار الدولة»، أعدمت أعدادًا تفوق كل الأرقام العالمية مجتمعة.

وتقول منظمة «ريبريف»، إن إيران أعدمت أكثر من ألف شخص عام 2015.

وقالت منظمة أخرى، تدعى «حقوق الإنسان في إيران»، والتي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا لها، إن 648 شخصًا على الأقل، أعدموا خلال النصف الأول من عام 2015 في الجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي هذا الرقم لأشخاص أدينوا في جرائم تتعلق بالإرهاب.

تضيف «ريبريف» أن باكستان أعدمت 315 شخصًا على الأقل عام 2015، بعدما رفعت البلاد الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام أوائل العام الماضي، في أعقاب هجوم طالبان في ديسمبر من عام 2014، والذي أسفر عن مقتل 150 شخصًا، معظمهم أطفال.

ومنذ ذلك الحين، لم تعدم باكستان سوى مجموعة صغيرة جدًا من المدانين في هجمات إرهابية.