القضاء الاداري يلغي قراري لوزير الاسكان بالمخطط الاستراتيجي لمدينتي بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرارى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمى 101 لسنة2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة دمنهور.

كما الغت المحكمة القرار 103 لسنة2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا والزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة إن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أصدر قراريه رقمى 101 لسنة 2010 و103 لسنة 2010 بالمخطط الإستراتيجي العام لمدينتى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة دون أن يستجمع في هذين القرارين مراحل وإجراءات إصدارهما.

وأضافت أنه لم تتم دعوة شركاء التنمية بمدينتى دمنهور وكوم حمادة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور الاجتماع المنعقد لمناقشة مشروع المخطط الإستراتيجي العام للمدينتين ومخرجاتهما بل تم في غيبة منهم ودون شراكة بينهم وذلك بالمخالفة للقانون.

وأشارت المحكمة إلى أن القرارين المطعون فيهما يكون كلاهما صدرا مفتقرين لإجراء جوهرى واغفلا غاية أساسية حرص المشرع على ضمان استيفائها قبل إصدارهما فضلا عن مساسهما بحقوق المواطنين وأصحاب الأراضي بتلك المدينة ومن بينهم المدعين، ويضحى كلاهما من ثم فاقدًا سند مشروعيته مخالفًا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائهما وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتقدمة.