محكمة النقض تؤيد حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات وآخرين بأحداث مجلس الشورى

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار هاني مصطفى بتأييد  الحكم على المتهمين الـ20 وتصحيح الحكم بجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات  لعلاء والثاني أحمد عبدالرحمن بدلا من السجن وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما  وتوضع تحت المراقبة لمدة خمس سنوات والاستمرار تحت المراقبة.

كما أيدت عقوبة  الثلاث سنوات  لباقي الطاعنين  بتصحيحها بجعل عقوبة الحبس مع الشغل بدلا من السجن   للمتهمين البالغ  عددهم 18 على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بقضية "أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين "اثنين" من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.