صحيفة أمريكية: استفتاء "لومبارديا وفينيتو" يمثل تهديدا قويا لروما

رأت صحيفة "يو أس توداي" الأمريكية أن قرار الناخبين في منطقتى لومبارديا وفينيتو شمالي إيطاليا بالحصول على مزيد من الحكم الذاتي من روما يمثل تهديدا قويا لسلطة روما.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المنطقتين يسلكان نفس درب حق تقرير المصير الذي تطالب به منطقة كاتالونيا الإسبانية إلا أنها قالت "إنه في حين أن الاستفتاءين غير ملزمين، فإن التصويت البسيط بـ"نعم" سيعطي رؤساء المناطق المجاورة مزيدا من النفوذ في المفاوضات سعيا للحصول على حصة أكبر من الإيرادات الضريبية وانتزاع مزيد من المسؤولية من الحكومة المركزية الإيطالية".

وأضافت الصحيفة أن القادة يرغبون في المزيد من الصلاحيات في مجالات مثل الأمن والهجرة والتعليم والبيئة.

وخلافا لما حدث في كاتالونيا، فإن هذه الاستفتاءات لا تسعى إلى الاستقلال، وقد وافقت عليها المحكمة الدستورية الإيطالية.

ومع ذلك، فإن حملة الحكم الذاتي تمثل تهديدا قويا لسلطة روما، وتمثل منطقتا فينيتو ولومباردي معا 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا وحوالي ربع الناخبين في البلاد.

وفي اثنين من مراكز الاقتراع، اعتبر كل من رئيس لومبارديا روبرتو ماروني ورئيس فينيتو لوكا زايا الاستفتاء فرصة تاريخية.

وقال زايا وهو يصوت فى مقاطعة تريفيزو في شمال البندقية "إن صفحة من التاريخ تكتب.. لن تكون فينيتو كما كانت من قبل".

بينما قال ماروني إن الاستفتاء يمثل "مناسبة تاريخية" لقادة المنطقتين للسعي للحصول على "مسؤوليات وموارد أكبر".

ففي فينيتو، أدلى 52٪ من الناخبين البالغ عددهم 4 ملايين ناخب بأصواتهم، ولم يتم تحديد النصاب القانوني في لومبارديا، حيث كان الإقبال أكثر من 30٪ من أصل 8 ملايين ناخب.

ويدير كلتا المنطقتين الرابطة الشمالية المناهضة للمهاجرين، والمناهضة لأوروبا، التي تخلت منذ فترة طويلة عن هدفها المنشود المتمثل في الانفصال.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الأهم من ذلك أن بعض المجالات الرئيسية التي تريد فيها المنطقتان الشماليتان مزيدا من الاستقلالية - هي زيادة الرقابة المالية وقضايا الهجرة والأمن - متجاوزة بذلك النطاق الذي يحدده الدستور، الأمر الذي يتطلب تغييرات دستورية صعبة التحقيق.

وقال باولو ناتالي، وهو عالم سياسي في جامعة ميلانو الحكومية "لا أعتقد أن هذا ممكن، سيكون من الصعب على الدولة أن تقبل بأن تعطيهم الصلاحية على سياسة التعليم والأمن، ويجب إدارة سياسة الهجرة على المستوى الوطني".