قوانين على أبواب البرلمان.. مشروع قانون غلق المحالات التجارية فى العاشرة مساء يعود من جديد.. وتعديلات الضريبة العقارية على صفيح ساخن

بعد إعلان نتيجة الانتخابات لهيئات المكاتب بمجلس النواب، ستبدأ اللجان النوعية، الأسبوع القادم فى اجتماعتها، حيث من المقرر أن تعقد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، اجتماعيين يومي الإثنين والثلاثاء القادم، برئاسة النائب هشام الشعينى، وذلك لمناقشة الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

ومن جانب أخر ستعقد لجنة الصناعة، اجتماعين علي مدار يومى السبت والأحد القادم، برئاسة النائب أحمد سمير، وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المقدم من عُشر أعضاء المجلس ورئيس اللجنة.

وتأتى تعديلات قانون الضريبة العقارية، ضمن أهتمامات لجنة الإسكان بالبرلمان، حيث قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لابد أن تتضمن تعديلات قانون الضريبة العقارية بأن يجب فرض الضريبة العقارية على العقارات التى لها دخل ثابت ومنها الاستثمار العقارى، بحيث ترجع الضريبة للدولة مقابل الخدمات التى تقدمها لهذه العقارات، وأن من يمتلك بيت خاص ليس لايفرض عليه ضريبة عقارية.

وأكد "الحصى" فى تصريحات صحفية، لابد أن يراعى فى هذه التعديلات مساحة العقار وقيمتة، وأن يتم فرض الضريبة على أى زيادة عن حد الإعفاء الضريبي، وألا تضر التعديلات بالمواطن العادى، وأن اللجنة ستتصدى لأى أعباء ضد المواطن، وأننا فى أنتظار إرسال الحكومة لتعديلات قانون الضريبة العقارية، وأننا نحافظ على حقوق الدولة من خلال أن يقوم المستثمر العقارى، بدفع حق الدولة فى الضريبة.

ومن ناحية أخرى سيقدم السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروع قانون بغلق المحالات التجارية فى العاشرة مساء كل يوم، حيث أنه قد تقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى لكنه لم يناقش، وذلك لتوفير الطاقة فى مصر وأن القانون حل اقتصادى للمواطن،وأن هناك بعض الدول الأوربية التى تحدد مواعيد عمل للمحالات التجارية لتوفير الكهرباء وعلى رأسهم المانيا، وأن عدم تحديد مواعيد عمل للمحالات التجارية يعمل بتأثير على مرافق الدولة و يترتب عليه آثار سلبية كبير على المجتمع من استهلاك فى الطاقة والكهرباء.