ننشر أقوال شاهد الإثبات فى اتهام «الفقى» بالكسب غير المشروع

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عمر خليل، إلى أحد مسئولي الأراضي السكنية بوزارة الإسكان، وشاهد الإثبات في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي.

وناقشت المحكمة شاهد الإثبات من خلال توجيه عدة أسئلة كالتالي..

س- كيف يتم تخصيص قطعة أرض لراغبي الشراء من المواطنين؟

ج- يتم من خلال تقديم طلب من راغبي عملية الشراء ويتم بعدها موافقة وزير الإسكان على الطلب.

س- هل تقدم المتهم بطلب رسمي لشراء قطعة الأرض؟

ج- نعم، تقدم بطلب رسمي.

س- ما هو الثمن الذي دفعه المتهم للحصول على قطعة الأرض؟

ج- 776 ألفا و884 جنيه.

س- هل حصل المتهم على أي استثناءات في الإجراءات للحصول على الأرض؟

ج- لا، مثله كمثل جميع الذين تقدموا بطلبات.

س- هل لديك أقوال أخرى؟

ج- لا.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.

وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.

وأضاف أمر الإحالة، أن أنس الفقي، في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي، حقق كسبًا غير مشروع يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده في هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.

وأكدت التحقيقات على أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الـ 14، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".

وأضافت التحقيقات أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحي امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها، فضلًا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالي والتي تحظر على الوزير أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئًا من أمواله".