24 سبتمبر.. الحكم في دعوى بطلان قانون الضريبة على المبيعات

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم (11 لسنة 1991) والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.للنطق بالحكم بجلسة 24 سبتمبر.

كما حجزت المحكمة ذات دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (2 لسنة 1997) والخاصة بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11 لسنة 1991)، والتي تنص على تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (11 لسنة 1991) المشار إليه لتكون 10%. وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون للحكم بذات الجلسة.

اقرأ أيضا
الحُقنة التي قتلت طفلا عمره 35 يومًا.. «ياسين» ضحية الإهمال الطبي (القصة الكاملة)