"التصديري للأثاث": اتفاق مع "التنمية الصناعية" لتيسير إصدار شهادات القيمة المضافة

صرح إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، بأنه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على آلية مبسطة لتيسير إصدار الهيئة لشهادات القيمة المضافة لصادرات القطاع ،وهي أحد الضوابط الرئيسية لصرف مساندة الصادرات.

 

وقال إن المجلس التصديري عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تم اختيار حوالي 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها واستخدامها كنموذج للقطاع بالكامل، بحيث تم مثلا حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب ونسبة أخرى للمنتجات المصنعة من أخشاب ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية وهكذا.

 

وأشار ، في بيان للمجلس التصديري اليوم الأربعاء، إلى أن الهيئة وعدت بسرعة إصدار الشهادات حتى يتمكن مصدرو القطاع من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات.

 

كما كشف درياس عن انخفاض صادرات القطاع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعا هذا التراجع إلى عاملين، الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية في ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة، والعامل الثاني عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك في ظل توقف برنامج المساندة. 

 

وأضاف أن مجلس إدارة المجلس التصديري وافق على اختيار 3 معارض دولية وهي ميلانو الدولي للأثاث وشينغهاي الدولي وإندكس كازابلانكا للاشتراك فيها في الفترة المقبلة تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجي التي أكدت خلال الاجتماع معها مؤخرا حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على تطوير منظومة المعارض الخارجية واستعادة كفاءتها التي تميزت بها في سنوات ما قبل يناير 2011، لافتا إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستلعب دورا مهما في الفترة المقبلة لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2020.

 

وفي سياق متصل أكد أحمد العراقي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري امتلاك كازاخستان فرصا واعدة لنمو صادرات الأثاث المصرية نظرا لارتفاع القوة الشرائية بأسواقها التي تستورد معظم احتياجاتها من روسيا والصين وتركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهي الدول الخمس المسيطرة على السوق هناك، لافتا إلى أن توصل مصر لاتفاق لتحرير التجارة مع تجمع الأوروآسيوي الذي يضم روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغستان وأرمينيا سيعزز من فرص نفاذ صادراتنا ، حيث تفرض كازاخستان رسوما جمركية على الأثاث بنسبة 33%.

 

وقال إن المجلس التصديري يبحث حاليا استقدام بعثة مشترين من كازاخستان لزيارة المصانع المصرية والتعرف على إمكانياتها العالية التي تنافس الأثاث الإيطالي الأشهر عالميا، لافتا إلى أنه زار مؤخرا آستانة عاصمة كازاخستان، حيث التقى بالعديد من كبري الشركات المستورد للأثاث هناك، والتي رحبت بالتعامل مع مصر في الفترة المقبلة، خاصة وأن أسعار منتجاتنا حاليا بعد قرار تحرير أسعار الصرف أصبحت الأرخص عالميا وحتى أقل من المنتجات الصينية.

 

من جانبه، أكد شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري للأثاث اهتمام المجلس بتنمية صادراته لأسواق إفريقيا، خاصة نيجيريا التي ألغت الحظر الذي كان مفروضا على منتجات الأثاث من خارج تجمع الأيكواس، مما يفتح الباب أمام نفاذ منتجاتنا لأسواقها، مشيرا إلى أن المجلس التصديري يدرس حاليا إرسال وفد لزيارة نيجيريا أو الاشتراك في أحد معارضها الدولية لزيادة تعاملاتنا معها في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك منتجات مصرية تذهب لنيجيريا بطريق غير مباشر وعبر دول الجوار.

 

وقال إن المجلس التصديري سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع أكبر 10 مصدرين أثاث مصري للتعرف على مشكلاتهم واقتراحاتهم لمضاعفة صادراتهم، خاصة أنه خلال اجتماعنا مع أكبر مصدر للأثاث المصري والذي يصدر 25% من صادرات القطاع اكتشفنا أنه لا يستفيد من برامج مساندة الصادرات ولو استفاد منها لضاعف صادراته كل عام.

 

من ناحيته، أكد المهندس وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري إن إستراتيجية تنمية قطاع الأثاث 2020 من أهدافها الرئيسية العمل على جذب استثمارات جديدة بقطاع الصناعات المغذية لصناعات الأثاث، مع تشجيع تخصص الورش الصغيرة والمتوسطة وحتى المصانع الكبرى في صناعات المكونات أسوة بالتطور العالمي، لافتا إلى أن هذه السياسة التصنيعية ستعمل على زيادة قيمة الصادرات وزيادة تنافسيتها عبر الاستفادة من اقتصاديات الإنتاج الكبير لتخفيض التكلفة.

 

وأضاف أن نحو 98% من منشآت القطاع تعد صغيرة ومتناهية الصغر، حيث يعمل بها أقل من 5 عمال وبتحولها إلى إنتاج المكونات بدلا من المنتج التام فإن اقتصاديات تشغيلها ستتحسن وتحقق نتائج أفضل تنعكس على القطاع ككل من حيث حجم الإنتاج والصادرات، خاصة أن ورش صغيرة بإيطاليا على سبيل المثال تصدر كل منها بأرقام تصل إلى 50 مليون يورو سنويا.

 

وطالب بالاستفادة من التجربة الصينية في التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة ليس فقط في صناعات محددة وإنما لمكوناتها أيضا، داعيا إلى مراعاة هذه السياسة في إنشاء مدينة دمياط الجديدة للأثاث، خاصة أن مصر ليس بها أخشاب وإنما عمالة ماهرة سواء في شغل الحفر على الخشب وشغل النحاس والمعادن.

 

من جانبه، قال إسلام خليل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري أن المجلس مهتم بنشر ثقافة الاستعانة بالمصممين لإثراء الصناعة، إلى جانب الاهتمام بزيادة التعاون بين كبار المصنعين والورش الصغيرة، وهو ما يعمق الصناعة ويزيد من سلاسل القيمة على أن تراعي الورش الصغيرة الالتزام بمواعيد التسليم للمكونات التي تستفيد منها الشركات الكبرى في إنتاجها إلى جانب الجودة ومستوى التشطيب والجودة المتفق عليها.

 

وحول البعثات التجارية التي يخطط المجلس لتنظيمها في الفترة المقبلة، أكد أن الاشتراك بالمعارض من أفضل آليات فتح الأسواق والفوز بالصفقات التصديرية التي تعتمد على الاتصال المباشر مع العملاء المحتملين. 

 

من ناحيتها كشفت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن إعداد دراسة بأهم مزايا قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد لتوزيعها على أعضاء المجلس وشركائنا من المستثمرين الأجانب ضمن جهود المجلس لجذب استثمارات جديدة بالقطاع.

 

وقالت إن من أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد ما يتضمنه من رد لنصف قيمة الأراضي المقام عليها مشروعات جديدة وتحمل الدولة لمصاريف توصيل المرافق العامة لها في حالة إقامة تلك المشروعات خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض، بجانب خصم نسب متدرجة من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي في حالة إقامة تلك المشروعات في المناطق التي تستهدف الدولة زيادة مستويات التنمية بها مثل الصعيد وسيناء.

 

 

وأضافت أن قانون التراخيص الصناعية يسمح لأول مرة بإصدار تراخيص للمصانع طوال فترة تشغيلها دون حاجة للتجديد وهو تطور نوعي في الفكر الحكومي، إلى جانب السماح بالترخيص بالإخطار لمعظم الصناعات وفي حالة الصناعات الخطرة بيئيا يتم الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء المصنع وتصدر خلال شهر من تقديم الطلب.