" البترول" تخرج من دوامة الديون الاجنبية : سداد 2.2 مليار جنيه خلال الأسابيع الماضية ..وخطة لدفع باقى المتأخرات .. و" دانة غاز الإماراتية" تتسلم 110 مليون دولار

تعمل الحكومة جاهدة على خفض مديونيات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، حيث تقوم بسداده شهريا للشركات كجزء من نشاطها في مصر، واكدت وزارة البترول والثروة المعدنية فى الوقت السابق على سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية مع مواصله خفض الديون مثلما فعلت وزارة البترول على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأثبتت الوزارةخلال الثلاث سنوات الماضية للشركاء الاجانب  مصداقيتها،  وتمكنت من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات، وسداد جزء من المستحقاتتهيئة مناخ جاذب للاستثمار فى مجالات البترول المختلفة، مثل مجالات  الخدمات والتكرير والبتروكيماويات وكل قطاعات الصناعة وليس فقط البحث والاستكشاف لتتماشى مع النمو الاقتصادي لمصر.

حيث أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، عن قيام قطاع البترول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسداد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، لتصل المديونيات إلى 2.3 مليار جنية،  فى أدنى مستوى وصل إليه  منذ عام 2013، حيث كانت قد سجلت 3ر6 مليار دولار، وذلك استمراراً لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

وأكد الوزير، أن سداد تلك المستحقات يعكس إلتزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتى ذلك تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها بما يعطى دفعات قوية للأسراع فى تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعى، ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات صحفية سابقة، إن توجيه جزء من قرض بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي من الأفكار التي طرحت لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر ومديونياتها التى تبلغ 3.5 مليار دولار.

وقالت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم تسديد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية، منها شركات " دانة غاز الامارتية، وانيرجي الكويتية، وبي بي البريطانية".

واعلنت شركة " دانة غاز " الإماراتية أمس عن استلامها 40 مليون دولار كدفعة جديدة من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية، حيث سبق وأن تسلمت دانة غاز من الحكومة المصرية دفعتين خلال مايو الماضي بنحو 70 مليون دولار، كجزء من مستحقاتها .

وأوضحت شركة "دانه غاز "أن إجمالى المبالغ المستلمة من مصر خلال عام 2017 بلغت نحو 135 مليون دولا،ر و بذلك يبلغ مجموع مستحقات الشركة فى مصر 187 مليون دولار .

وتبلغ ديون شركات البترول الأجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار تم تسديد 750 مليون دولار مايو الماضى  أجزاء من مستحقات دانة غاز الامارتية وانيرجي الكويتة وبى بى البريطانية، لافتا إلى أنه سيتم سداد 750مليون دولار أخرى يونيو الجارى.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري قد أعلن  فى تصريحات سابقة ، إن مصر سددت 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الديون الخارجية والالتزامات المستحقة عليها تجاه العالم فى موعدها.

وأضاف محافظ البنك المركزى، أنه سيتم سداد شريحة أخرى بنفس القيمة يونيو الجارى، وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أنها تبحث مع الحكومة تخصيص جزء من قيمة قرض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمقدر بـ 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة وخطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، بمعدل 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار من الأخير لمدة 3 سنوات تصرف على 3 شرائح متساوية، لسداد جزء من مديونات الشركات النفط الأجنبية والمقدرة بـ 3.5 مليار دولار.

وشهد أداء سهم دانة غاز - المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية - ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم فى أعقاب الإعلان عن سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركة.

وكانت الشركة قد أوضحت سابقا أن أداء دانة غاز مصر كان قويا على صعيد الإنتاج في الربع الأول من 2017، حيث واصل مصنع الوسطاني العمل بطاقته القصوى والتي بلغ معدل إنتاجها اليومى 40.950 برميل نفط مكافئ يوميا، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بنفس الفترة من 2016.