24 سبتمبر .. الدستورية تنظر طعن الطائفة اليهودية على قانون التجارة
السبت، 03 يونيو 2017 03:00 م
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
هبة جعفر
أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الدعوى رقم 226 لسنة 30 دستورية والمقامة من الطائفة اليهودية بالإسكندرية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، لجلسة 24 سبتمبر، للمرافعة.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة على أن لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإبحار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر
اقرأ أيضا
