متى تصبح الزوجة «ناشز»؟

متي تصبح الزوجة ناشز؟ وما معني كلمة ناشر في القانون وكيف يمكن أثبات أن الزوجة «ناشز» وهل اختلف القانون والشرع حول نشوز المرأة؟ تساؤلات كثيرة ومعلومات قد لا تكن معلومة للجميع، ونقدم في التقرير الإجابة عليها.

يقول أسعد هيكل، المحامي، إن «النشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج فى غير معصية، وقال تعالى (واللاتى تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعِظُوهُنَّ واهْجُروهُنَّ فى المَضاجعِ واضْرِبوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا إنَّ اللهَ كان عليًّا كبيرًا)، وذلك  وفقا للأية الكريمة يعد النشور هو تخلف الزوجة عن طاعة زوجها في أمور الحياة أو ترك المنزل دون موافقة الزوج».

وأضاف أسعد، أن بعض الأزواج يتخذون من تصرفات الزوجة وسيلة لأضرار بها وطلبها في بيت الطاعة، موضحاً أن مطالب الطاعة القانونية لا تخرج عن الشريعة الإسلامية التي جعلت الطاعة في مقابل الإنفاق، والقانون الحالي يقر التزام الطرفين كل بواجباته، والاستقرار في مسكن الزوجية هو الطاعة، وعدم الاستقرار هو النشوز وفي الحالة الثانية لا يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته لإجبارها على العودة.

واستطرد أسعد: «النص القانوني في المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل نصت علي أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق تُوقف النفقة من تاريخ الامتناع، وتعتبر دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن)».

وأشار أسعد، إلى أنه يترتب علي الحكم بثبوت نشوز الزوجة سقوط حقها في النفقة الشرعية الواجبة علي الزوج تجاهها  حيث تستحق النفقة في  حال إذا سلمت الزوجه نفسها إلى الزوج أو كما يقال إن النفقه مقابل الاحتباس و ذلك عملاً بنص الماده 1 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن الأحوال الشخصية والنفقة المقصودة هنا، هي نفقة الزوجية من مأكل و مشرب و مسكن، وإذا طلقت فلا تستحق أيضا نفقة أثناء قضاء عدتها الشرعية، أما عن نفقة المتعة فإنه وفقا لنص الماده 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فإن الأمر يرجع هنا في تحديد مدى استحقاق النقفة من عدمه إلى أسباب الطلاق فاذا كانت الزوجة هي التي تسببت و دفعت الزوج إلي طلاقها فلا تستحق نفقة متعة أما اذا كان الطلاق من قبل الزوج و دون سبب يرجع إلي الزوجة فتستحق الزوجة نفقة متعة و غالبا ما يقضي في حال ثبوت نشوز الزوجة برفض القضاء لها بنفقة متعة أما عن «مؤخر الصداق» فإنه يستحق للزوجة بصرف النظر عن نشوزها من عدمه.

أما عن منقولات الزوجية فليست من الحقوق الشرعية المترتبة علي النشوز فالمنقولات مملوكة للزوجة إذا كان بيدها إثبات لها أو كانت تستطيع أن تثبت ذلك بأي طريقة اخري من طرق الإثبات.

وأوضح أسعد، أنه في جميع الأحوال يستغل بعض الأزواج نشاز الزوجة للكيد بها والهروب من الالتزامات المالية، فالإنذار يتم الاعتراض عليه لمدة 15 يوما، مما يجعل العديد من الدعاوى معرضة لعدم القبول، وتضطر الزوجة للبحث عن محام وتلجأ لمكاتب التسوية، ويتحايل الزوج بتوجيه الإنذار إلى عنوان غير صحيح ليحصل على حكم النشوز الذي يصعب إلغاؤه ليتهرب من الالتزامات المالية، ويجعل الزوجة تعاني لما يسببه لفظ ناشز.

اقرأ أيضاً

تعرف على طرق إبراء الزوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية