«تكافل وكرامة» سبيل الحكومة لحماية الفقراء.. 4.4 مليار جنيه نفقات حتى ديسمبر الماضي و15 مليار و700 مليون دعم بالموازنة الجديدة.. 1.7 مليون أسرة مستفيدة بمعدل 8 ملايين.. وإضافة 100 ألف جديدة شهريًّا

أعلنت الحكومة مؤخرا، أن بنود الدعم الموجه لبرامج رعاية الأسر الفقيرة تنفذها الدولة زادت بشكل ملحوظ في الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة ومن بين تلك البرامج، برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته الحكومة منذ نحو عامين حيث إن موازنة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ارتفعت من 3 مليارات و6000 مليون جنيه في عام 2013، إلى 15 مليارًا و700 مليون جنيه حتى الآن.

 

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المستفيدين من مساعدات «تكافل وكرامة» بواقع 100 ألف أسرة شهريًّا، بما يعادل 500 ألف مستحق، إذ أن متوسط الأسرة في مصر يصل إلى 5 أفراد، موضحة أن إجمالي المبالغ المصروفة من خلال البرنامج أكثر من 4.4 مليار جنيه حتى ديسمبر الماضي.

 

كما أعلنت نيفين القباج، مساعد أول الوزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ مليون و700 ألف أسرة، بما يمثل أكثر من 8 ملايين مواطن هم الأكثر فقرا، موضحة أن هذا العدد كان مستهدفا تحقيقه خلال ثلاث سنوات، لكن توجيه القيادة السياسية بضرورة التوسع في البرنامج ودخول كل المحافظات الـ27 لمواكبة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية وحماية أكبر فئات ممكنة من الفقراء جعل البرنامج يصل بالتغطية إلى هذا العدد في سنتين فقط منذ بدء التنفيذ.

 

وشددت مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه الوزارة، لأنه يقدم لأول مرة في مصر دعما نقديا مشروطا للأسر المستفيدة من معاش تكافل والمقدر بمبلغ 325 جنيها شهريا يضاف إليه 60 جنيها للطفل في مرحلة الابتدائي و80 جنيها للإعدادي و100 جنيه للثانوي.

 

وعن المشروطية قالت القباج إن الانتظام في المدرسة بنسبة 80% أحد الشروط، وأيضًا المتابعة الصحية للأم والأبناء في الوحدة الصحية وأن ذلك يتم بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان، أما عن معاش كرامة فهو استحقاق فردي بمبلغ 350 شهريا يستفيد منه المسنون فوق 65 عاما وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات، ويهدف إلى الحفاظ على كرامة هذه الفئات الضعيفة، موضحة أيضًا أن 90% من المستفيدين من البرنامج من النساء و50% تم تنفيذه في 3 محافظات بالصعيد التي تعد الأكثر فقرا بين محافظات الجمهورية.

 

وتحدثت القباج كذلك عن آليات التحقق التي تعتمد على التعاون مع وزارات الداخلية والزراعة إضافة إلى التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال قاعدة البيانات للكشف عن احتمال سفر المسجلين بالبرنامج إلى الخارج أو ملكيتهم لسيارة أو ملكيتهم الزراعية أو إذا كانوا يعملون ومؤمن عليهم، وبالتالي يستبعدون إذا ما ثبت ذلك.

 

كما أشارت إلى آليات التحقق الأخرى مثل الزيارات الميدانية للباحثين واللجان التي تم تشكيلها وتدريبها في 4 محافظات حتى الآن -هي قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا- بهدف مشاركة المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية، وذلك لتحقيق الشفافية ومنع الفساد.

 

وبالنسبة لطريقة التقديم في البرنامج فتتم عن طريق أن يتقدم المواطن الراغب في الحصول على مساعدات تكافل وكرامة إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها، ويقوم بتسجيل بياناته على أن يقوم الباحث الاجتماعى بالتوجه إلى محل إقامة المستفيد لإجراء بحث اجتماعى بحالته على الطبيعة، والتأكد من استحقاقه المساعدات أم لا وفقا للشروط الموضوعة، حيث يتم معرفة كل شيء عن الأسرة ودخلها.