الدستورية تنظر الطعن بعدم دستورية مادة تأسيس شركة مساهمة لإنشاء جريدة

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا السبت ، الطعن على دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

 

وتسلمت المحكمة الدستورية، تقرير هيئة المفوضين في الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، الذي انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، التي نصت في فقرتها الثانية على أن تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.

 

وقالت المفوضين، في تقريرها، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، بأن نص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الاشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.