عمومية «الفتوى والتشريع» تنتهي من مدى جواز استحقاق صندوق التمويل الأهلي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري في الفتوي المقدمة من البنك اللآأهلي، عن مدي جواز استحقاق صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة في صرف عوائد بنكية عن أمواله المودعة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، إلى أن تقرير العوائد البنكية عن هذه الأموال يندرج في نطاق السلطة التقديرية لوزير المالية.

وأسست الفتوى على أن المشرع أنشأ «حساب الخزانة الموحد» بموجب القانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1981، وأجاز  لوزير المالية بمقتضى حكم المادة (30 مكررًا 1) منه تقرير عوائد على أرصدة وحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، الأمر الذي يندرج في السلطة التقديرية لوزير المالية في تقرير تلك العوائد.