بعد استقالتها.. القوى السياسية تتضامن مع «ريما خلف» ضد عنصرية إسرائيل

رغم مرور عدة أيام على إعلان الدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، استقالتها من منصبها اعتراضا على العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك عدد من القوي السياسية مازال يعلن تضامنه معها، معلنين أنه قامت بخطوة مشرفة تسجل في تاريخ الإنسانية ضد الانتهاكات والعنصرية.

 

 

ومن جانبه أعرب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عن آمله أن تفضي استقالة الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، إلى صحوة ضمير عالمية، تتصدى لـ«البلطجة» الإسرائيلية حسبما وصف البيان، وتنفذ القرارات الدولية الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنهي آخر احتلال امتد لنحو 70عامًا.

 

 

وقال سيد عبد العال، في بيان له اليوم، الاثنين، أن قبول استقالة ريما خلف، هو دعم للممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني، وانحياز من قبل القرار الدولي لصالح المعتدي على حساب الضحية، مشيرًا إلى أن التقريرالاستقصائي، الذى أعدته جهات بحثية محايدة، وأصدرته «الإسكوا» وأثبت أن إسرائيل أسست لنظام فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، شبيه بنظام  جنوب أفريقيا السابق، كان كفيلاً بأن تفتح هيئة الأمم المتحدة تحقيقًا في وقائعه بدلاً من أن تقبل استقالة ريما خلف المسببة، بعد الضغوط، التي تعرضت لها لسحب تقريريها بسبب احتجاج مندوبي إسرائيل والولايات المتحدة.

 

 

وطالب رئيس حزب التجمع، القادة العرب، أن يضعوا التقرير الهام، في جدول أعمالهم، ويستندوا إليه في تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، التي تعد سياسة الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية.

 

 

 كما أعلنت عدد من الأحزاب التي تمثل المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، تضامنها ودعمها الكامل مع ريما خلف، حيث قال الأحزب إن ريما خلف أقدمت على تلك الخطوة بعد ما وصفته بضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين.

 

 

وأدانت الأحزاب بشدة هذه الممارسة المشينة لانطونيو جوتيريس في الإسكوا لسحب التقرير وفقا لأوامر الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها، موضحًا أن هذا التقرير وهو الأول من نوعه، ومن الواضح أن إسرائيل دولة عنصرية وضعت نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني ووجد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل مذنبة في تطبيق السياسات والممارسات التي تشكل جرائم الفصل العنصري على النحو الذي حدده القانون الدولي.

 

 

وأضاف بيان صادر عنهم: «نحن جميعا نؤيد دعوة جميع الحكومات الوطنية لدعم حركة BDS المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من منتجات المستوطنات، والأنشطة الاقتصادية في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

 

 

ودعت الأحزاب أعضاء المنتدى لوضع حد فوري لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.

 

 

يذكر أن الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، ريما خلف، قد استقالت من منصبها الجمعة الماضية، متهمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالضغط عليها لسحب تقرير يصف إسرائيل بأنها «دولة عنصرية» ضد الفلسطينيين.

 

 

كما لا يسعنا إلا أن نحيي الموقف شجاع من الدكتورة ريما خلف، ونضالات جميع النساء في المنطقة العربية، وجميع أولئك الذين يواجهون الظلم والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان بشجاعة.

 

 

فيما ‏تقدم النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالشكر والتقدير للسيدة ريما خلف المديرة التنفيذية لمنظمة إسكوا التابعة للأمم المتحدة على موقفها الشجاع والمشرف وإصرارها على تقديم استقالتها من منصبها بعد تعرضها لضغوط لسحب تقرير يتهم إسرائيل بالتمييز العنصري، مشيرا إلى أن ريما خلف أكدت أمام العالم رفضها لسحب التقرير الذى يدين سلطات الاحتلال الصهيوني بتقديم استقالتها من منصبها بعد أن تأكدت أن إسرائيل تُمارس سياسات الفصل والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

 

 

وتابع «عابد»، أن استقالة «ريما» تؤكد على مجموعة مهمة من الرسائل العاجلة للعالم كله بجميع منظماته الدولية والإقليمية فى مقدمتها أن قيادات العالم ورؤساء منظماته عليهم أن يعوا جيدا أنهم من خلال صمتهم المستمر تجاه أعمال البلطجة والإجرام التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل هو الذى أدى إلى استمرار إسرائيل فى مخالفة جميع القرارات الشرعية والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما أن استقالة ريما تعتبر بمثابة صفعة قوية على وجه سلطات الاحتلال الصهيونى وهى رد قاس على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني.