«السادات» يوضح حقائق الإدعاءات المنسوبة إليه ويطلب اجتماعًا آخر مع «التشريعية»

أصدر النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، اليوم، بيانًا بشأن التحقيق الذي يجري معه من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على خلفية اتهامه بتسريب أحد مشروعات القوانين إلى سفارات أجنبية.

وقال «السادات» في البيان: إن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعي، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاؤه بـ«السادات» وتسلمه مشروع القانون منه نافيًا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والي بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلًا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.

وأوضح «السادات» أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء، حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين، حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلًا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب.

وأضاف «السادات»: كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، وندعو الجميع للنظر في التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها. وفي النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

وتابع «السادات»: وأتحدى اللجنة التشريعية أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولي أو لغيره من الجهات الأجنبية، فالأمر لم يتعد إلا كونه بيان صحفي يتضمن رسالة موجهة مني إلى الدكتور على عبد العال، طالبت فيها بمناقشة أوضاع المجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

أوضح «السادات» أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية، وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللأسف إنساق وراؤها كثيرين وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها داعيًا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملاؤهم حتى نلتفت إلى ما هو أهم من قضايا ومشاكل المواطنين.