بنود الزيادة الجديدة للأدوية تربك «الصيادلة».. و«خاطر»: مخالف للقانون

جدل واسع نشب بين الصيادلة بعد أن جاء في قرار تسعيرة الأدوية الجديد، الذي أعلن عنه وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، قصر فرض الزيادة على أسعار الأدوية للأصناف والتشغيلات المنتجة حديثا وحظر تطبيقها على الأدوية القديمة.

وورد بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٧، أن التشغيلات المنتجة قبل صدور القرار لا يسري عليها الزيادة في الأسعار، وإنما يتم بيعها بالسعر المدون علي العبوات الخاصة بها دون زيادة، وكذلك بالنسبة للأدوية المستوردة، فالتسعيرة الجديدة تسري على التشغيلات المفرج عنها بعد صدور القرار ويمنع تنفيذها على التشغيلات المفرج عنها حديثًا.

ألزم القرار الشركات، والصيدليات، ومنافذ التوزيع بوضع صورة من قرار الزيادة الجديد في مكان بارز داخل الصيدلية، لتمكين الجمهور من الاطلاع عليه، وورد بالقرار أن من لا يلتزم بذلك يضع المؤسسة الصيدلية تحت طائلة المسئولية القانونية.

وذكر القرار أنه يسمح باستخدام الكشط أو استخدام الاستيكر بالسعر الحديث، وذلك بالنسبة للأدوية التي تندرج تحت قائمة الأصناف الأقل من ٣٠ جنيهًا، والزيادة في سعرها بحد أقصى ٦ جنيهات، وهي الأدوية المتبقية من الزيادة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦.

ورأى عدد من الصيادلة أن قرار وزارة الصحة الجديد اعترف صراحة بالبيع بسعرين داخل الصيدليات، الأمر الذي يربك الصيادلة والجمهور لوجود أكثر من سعر للصنف الدوائي الواحد.

وطالب الدكتور ياسر خاطر، عضو تيار الإصلاح بنقابة الصيادلة بضرورة التحرك لرفع دعوى أمام القضاء المستعجل لوقف قرار وزارة الصحة بالبيع بسعرين.

وأكد «خاطر» أن القرار يخالف صحيح قانون التسعيرة الجبرية، المنظمة لعملية بيع الدواء في السوق المصري، والتي أقرتها وزارة الصحة وتعمل بها الصيدليات والشركات منذ سنوات.

واعترضت جموع الصيادلة خلال الجمعية العمومية غير العادية، على وضع سعرين للدواء وفقا لقانون التسعيرة الجديدة، واتفق الحضور بالإجماع على ضرورة استئناف المفاوضات مع وزارة الصحة لوقف البيع بسعرين بشكل فوري.