«استرداد أراضي الدولة» تحيل موظفي «التعمير» للشئون القانونية بسبب «حصر 2015»
الأربعاء، 11 يناير 2017 02:23 م
قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر2015 لأراضي الدولة المتعدى عليها، إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم، بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر، والذي شمل 445 ألف فدان، عدم دقته، وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أي إحداثيات حقيقية.
وكما جاء في تقرير اللواء حمدي شعراوي، رئيس الهيئة، الذي قدمه للجنة، فمن إجمالي 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذى جرى في 2016، فكانت المفاجأة أنه لم يحدث تطابق سوى في 16 حالة فقط، بينما كانت باقي الحالات مختلفة تماما في بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجراءه مكتبيا وليس على الطبيعة.
ووافقت اللجنة على طلب اللواء شعراوي بإجراء رفع مساحي لهذه المساحات، واستيفاء الرقم القومي لواضعي اليد ونوع الاستخدام والمنشآت المقامة عليها.
