خطة «الصحة» لتركيع قطاع الدواء الحكومي.. تعطيل خطوط إنتاج الشركات الوطنية.. 350 مليون جنيه حصيلة الخسائر.. تحويل خامات أدوية مرفوضة بـ 800 ألف جنيه شهريا.. وتقارير «المحاسبات» تكشف المؤامرة
الثلاثاء، 03 يناير 2017 06:32 م
قادت شركات الأدوية في الفترة الماضية، عمليات حشد مُنظمة؛ لتهيئة الرأي العام قبل زيادة أسعار الدواء مرة أخرى، عقب زيادتها في مايو الماضي، كما حاولت الضغط على الحكومة؛ كي ترضخ لهذا القرار بزعم أن زيادة أسعار الدواء ستوفر نواقص الأدوية.
ومع ازدياد حدة أزمة الدواء في الأشهر الماضية، طُرحت أسئلة عديدة حول موقف الشركات الحكومية والقطاع العام، من تصنيع وبيع الأدوية، وأسباب تراجع دور هذه الشركات، بعد أن كانت من كبرى الشركات المُنافسة في العالم العربي.
وتكشف «صوت الأمة» خسائر قطاع الدواء الحكومي، خلال هذا التقرير.
- 350 مليون خسائر
تشير الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن خسائر القطاع بلغت عام ٢٠١٥ نحو ٣٥٠ مليون جنيه، فضلًا عن تراجع مُشاركتها في سوق الدواء من ٨٠٪ إلى ٤٪ فقط، وكان هذا التراجع لصالح الشركات الأجنبية بنسبة ٥٦٪، وللقطاع الاستثماري الخاص بنسبة ٤٠٪.
- أسباب انهيار صناعة الدواء الحكومي
وتثير هذه الإحصائيات عددًا لا نهائيًا من التساؤلات حول أسباب الانهيار في صناعة الدواء الحكومي، وهل هناك بالفعل مؤامرات تُحاك من جانب القطاع الخاص لتدمير هذه الصناعة الحيوية؟، فالدولة تمتلك ١٤ شركة تعمل في إنتاج وتجارة الأدوية، تُدار جميعها تحت رئاسة الشركة القابضة للأدوية.
وبحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن أرباح الشركات انخفضت إلى 276 مليون جنيه في عام 2015.
- أول شركة لإنتاج الدواء بالشرق الأوسط
البداية كانت من شركة «النصر للكيماويات»، التي تعد أول شركة وطنية على مستوى الشرق الأوسط تنتج الدواء، ومنذ نشأتها وحتى الآن تم إحلال وتطوير الكثير من خطوط الإنتاج والمصانع داخل الشركة؛ كي يتوافق إنتاجها مع المواصفات العالمية، لكن هذه الخطوط باتت تحقق خسائر كبيرة يومًا بعد الآخر.
- بيع المُنتجات بأقل من التكلفة
وحصلت «صوت الأمة» على بيان من شركة «النصر»، يحتوي على جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، والمُنتجات التي يتم بيعها بأقل من تكلفتها، وبحسب البيان خسرت الشركة ٨٧ مليون جنيه مقابل خسارة ٦٩.٢ مليون جنيه في العام الماضي.
- توقف خطوط الإنتاج
وهناك ٩ مصانع وخطوط إنتاج متوقفة، لسوء إدارة الشركة في هذه الكارثة، ما منع الشركة من تحقيق الإيرادات المُستهدفة، وأكدت المُستندات وجود أصول بمبلغ ٥١.٢ مليون جنيه، قيمة خط إنتاج المُرشحات الجديدة الذي قامت الشركة بتركيبه ولم يتم تشغيله حتى الآن، بالإضافة إلى وجود أصول بمبلغ ١.٤ مليون جنيه، قيمة أجهزة وماكينات تخص مصنع المحاليل الطبية والمرشحات والأملاح المعدنية، وما زالت تحت التركيب رغم ورودها منذ 2014.
- 50 مليون خسائر
وتكبدت الشركة خسائر قيمتها ٥٠ مليون جنيه؛ لبيع الأصناف الدوائية بأقل من تكلفتها.
وتنتج شركة النصر 45 منتجًا خاسرًا، بسعر أقل من سعر التكلفة.
- استمرار انهيار الشركات
لم يتوقف مسلسل انهيار شركات الدواء الحكومي عند مهزلة «النصر» فقط، بل إن التخريب طال العديد من الشركات الأخرى وعلى رأسها «مصر للمستحضرات الطبية»، التابعة للقطاع العام.
بداية الأزمة كانت بعد نقل الشركة من منطقة المطرية إلى أبوزعبل دون دراسة جدوى وعدم ملائمة المكان الجديد بيئيًا وجغرافيًا -بحسب التقارير الرقابية الصادرة حول نقل الشركة إلى المكان الجديد- ما نتج عنه توقف معظم إنتاج الشركة من الأدوية وزيادة الخطوط المعطلة.
- توقف آلات التصنيع منذ 2014
وجاء في المستندات التي حصلت عليها «صوت الأمة»، أن آلات تصنيع الأدوية لم تعمل منذ عام ٢٠١٤، وتكلف الشركة ملايين الدولارات سنويًا رسوم الصيانة، بالإضافة إلى تحمل الشركة أصولا لا تتوافق مع مُتطلبات التشغيل.
- استيراد مُعدات لم تُستغل
وأشار التقرير إلى أن الأصول الخاصة بالشركة تضمنت ١٢ مليون جنيه، قيمة آلات لم تعمل خلال العام لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى إهدار ٥٠٤ ألف جنيه تكلفة مبنى المنتجات الحيوانية.
بالإضافة إلى استيراد آلات ومعدات تجاوزت ملايين الجنيهات ولم يتم استغلالها، و60 مليون جنيه قيمة استثمارات في مبان وآلات ومعدات لم تُستغل منذ عام ٢٠٠٤، منها خط البودرات.
- إهدار المال العام
كما كشف التقرير أن الشركة اشترت ماكينة لتعبئة «الفوارات» المُعالجة للأمراض إلكترونيًا، لتقليل الكميات المُهدرة وزيادة الإنتاج، وبلغت تكلفتها ١٥ مليون جنيه، ولم تعمل هذه الماكينة حتى الآن رغم شراؤها منذ 8 سنوات، ورغم ذلك يتم إجراء صيانة دورية للماكينة بتكلفة آلاف الدولارات سنويًا.
- غياب الرقابة
أما الكارثة الأخرى، هي خروج الخامات ومستلزمات الأدوية من المركز الرئيسي إلى وحدات التصنيع، وعدم عودتها مرة أخرى دون مساءلة من المسؤولين للموظفين بالشركة، وهو الأمر الذي يهدر ملايين الجنيهات من المال العام.
- مُنتجات انتهت صلاحيتها
كما يتم وضع إنتاج هذه الشركات داخل المخازن، دون الاستفادة منه، فبلغ المخزون الراكد للمنتجات الدوائية 5 ملايين جنيه، منها مليون جنيه لمنتجات انتهت صلاحيتها.
- خسائر المواد الخام
وأشار التقرير الصادر حول تكلفة الفساد في قطاع الدواء إلى ارتفاع نسبة الفاقد من الأدوية لنحو ٨ ملايين جنيه في المواد الخام فقط، وزيادة الخامات المنصرفة طبقا لتقرير وزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود تالف فى بعض المنتجات الدوائية.
- خامات أدوية مرفوضة
ونظرًا لما سبق، تم تحويل خامات أدوية مرفوضة خلال العام الواحد بنحو ٨٠٠ ألف جنيه شهريا، نظرًا لانتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى وجود أصناف منتجة تجاوزت ثلث فترة صلاحيتها بنحو مليوني جنيه.
ونتيجة بيع أصناف بأقل من تكلفتها، بلغت خسارة الشركة في عام ٢٠١٥ نحو ٣٠ مليون جنيه.
- سوء الإدارة
وأرجع تقرير مجلس إدارة الشركة أسباب الخسارة إلى سوء الإدارة، ما أدى إلى تحمل الشركة ١٥ مليون جنيه غرامات، للتأخر في السداد وعدم توريد المُنتجات الدوائية إلى الجهات المختصة نتيجة عدم الإنتاج، بالإضافة إلى تحمل الشركة 9ملايين جنيه غرامات تأخير لشركة الجمهورية للأدوية، علاوة على ٣ ملايين جنيه غرامات للشركة المصرية لتجارة الأدوية على تأخير توريد بعض المنتجات، بالإضافة إلى تحمل الشركة خسائر بلغت ٣٠ مليون جنيه، لبيع بعض المُستحضرات التي تزيد تكلفتها عن سعر بيعها، والتي بلغت أكثر من ١٥٠ مستحضرًا دوائيًا.
وبحسب التقارير الرقابية حققت الشركة خسارة قدرها ٣٠ مليون جنيه رغم أن أرباحها بلغت في بعض السنوات ٥ ملايين جنيه.
- خسائر الشركة
وبلغت الخسائر خلال ٣ سنوات، 25 مليون جنيه في عام ٢٠١٣، وفي عام ٢٠١٤ بلغت الخسارة ٢٠ مليون جنيه، وفي عام ٢٠١٥ وصلت الخسارة إلى ١٣.٩ مليون جنيه، في الوقت الذي أعفى فيه وزير الاستثمار الشركة من ١٢ مليون جنيه غرامات ومصاريف تحكيم قضائي مع شركة أطلس للإنشاءات والاستثمار العقاري، طبقًا لما جاء ببيان مجلس إدارة الشركة في ميزانية ٢٠١٥.
