واشنطن تطالب بمراقبين دوليين للإشراف على عملية الإجلاء في حلب

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، الثلاثاء، بنشر "مراقبين دوليين حياديين" في حلب للاشراف على إجلاء المدنيين بـ"أمان تام".

وشددت "باور"، في كلمتها أمام مجلس الأمن الذي كان يعقد اجتماعا طارئا، على أن المدنيين الذين يريدون الخروج من أحياء حلب الشرقية "خائفون، وهم محقون في ذلك، من تعرضهم للقتل على الطريق أو من نقلهم إلى أحد معتقلات الأسد".

وكان السفير الروسي فيتالي تشوركين، اكد في وقت سابق للصحافيين التوصل إلى إتفاق مع الحكومة السورية لإجلاء مقاتلي المعارضة من حلب.

وأوضح أن عملية الإجلاء "قد تتم في الساعات المقبلة".

وأكد بعد ذلك أمام مجلس الأمن "إن الناشطين يمرون حاليا مع أفراد أسرهم والجرحى عبر ممرات باتجاه المناطق التي يختارونها وبينها ادلب".

ولم يوضح تشوركين مصير المدنيين. لكنه اعتبر أمام الصحافيين أنه "بما ان المدينة ستكون تحت سيطرة الحكومة السورية لا حاجة للمدنيين الموجودين فيها للمغادرة".

وكانت فصائل معارضة أشارت في وقت سابق إلى إتفاق لإجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين من حلب.

ولا يزال عشرات آلاف الأشخاص محاصرين في أخر الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة التي تتعرض لقصف من الجيش السوري.

وأشارت الأمم المتحدة ودول أعضاء في مجلس الأمن منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الى معلومات تتمتع بمصداقية حول ارتكاب تجاوزات في شرق حلب منها اعدامات ميدانية لمدنيين.

ولدى افتتاح الجلسة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى "مقتل عشرات المدنيين في عمليات قصف مكثفة أو في إعدامات ميدانية ترتكبها القوات الموالية للحكومة".

وأشار أيضا إلى "معلومات مفادها أنه تم تجميع مدنيين بينهم نساء وأطفال في اربعة أحياء في المدينة وإعدامهم".

وفي إشارة إلى الإتفاق المعلن عن عملية إجلاء في حلب، قال أن الأمم المتحدة "تدعم هذه الجهود وإنها مستعدة للمساعدة في تطبيق مثل هذا الإتفاق والإشراف عليه".

ورفض تشوركين الإتهامات بوقوع تجاوزات، موضحا أن السلطات السورية "نفت ذلك نفيا قاطعا". والمح إلى أن مقاتلين معارضين "قد يكونون ارتكبوا خلال مغادرتهم المدينة جرائم وهجمات على مستشفيات".