برلمانيون يطالبون بمحاكمات عسكرية للإرهابيين (تقرير)

مازالت الجماعات الإرهابية تحاول تفتيت الشعب المصري وتقسيم وحدته، بإجراء عمليات إرهابية خسيسة، تودي بأرواح المصريين الأبرياء، دون شفقة أو رحمة.

وبعد تفجير كمين الهرم منذ يومين، تتوالى الخسة في تفجير الكاتدرائية صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين المصريين.

وطالب العديد من نواب البرلمان بسرعة ضبط الجناة الذين فشلوا في تقسيم المصريين، ويسعون إلى بث روح الخوف والذعر بعملياتهم الدنيئة، وتحويلهم إلى المحاكمات العسكرية الناجزة لإرضاء الشعب المصري وسرعة تحقيق العدالة.

ومن جانبه، أدان النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الاعتداء الإرهابي على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، معربًا عن رفضه واستهجانه الشديد للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف مواطنين يؤدون طقوسهم الدينية.

وأضاف بدر فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن ما حدث تنبذه تعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم الأديان السماوية والقيم الانسانية بأسرها، قائلًا: «هذا العدوان الإرهابي يعد إجراما في حق الإنسانية كلها».

وأكد بدر أن الاعتداء الإرهابي على الكاتدرائية يعد عملا إرهابيا خسيسا في حق الوطن، مضيفًا أن هذا لا يزيد المسلمين والأقباط إلا عزيمة لمواجهة تلك الأعمال الخسيسة.

وفى نفس السياق، أدان النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الحادث الإرهابي الذى وقع صباح اليوم الأحد بالكاتدرائية، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين.

وقال العوضي، فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الامة»، أن هذه العمليات الإرهابية تسعى لتفكيك الوحدة الوطنية وإحداث فتنة طائفية في المجتمع، ولكنها لن تنجح فى زعزعة الاستقرار ولا تزيد المصريين إلا قوة وصلابة لدحر الإرهاب من جذوره.

وطالب العوضي، الأجهزة الامنية بسرعة ضبط الجناة في هذا الحادث الآليم الذي أودى بأرواح أبنائنا، وتقديم الإرهابيين إلى المحاكمات العسكرية الناجزة، مؤكدًا على ضرورة تحويل كل من قتل وتلوثت يده بدماء المصريين إلى المحاكم العسكرية.

وتقدم العوضي بخالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابيين.


وعلى نفس الصعيد، طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا، باتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة لمواجهة الإرهاب.

وقال في بيان له، اليوم الأحد، أن على الدولة فرض حالة الطوارئ كما فعلت فرنسا بعد الحادث الإرهابي الأخير لديها، وعليها اتخاذ قرارات استثنائية ومحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له ولابد من التكاتف للقضاء عليه.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، الحكومة المصرية بحصر بالتحفظ علي أموال الجماعة الإرهابية داخل وخارج مصر تمهيدا للقصاص بالقانون جنائيا وماديا منهم وتعويض أسر الضحايا، مؤكدًا أن المجد للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.

وتقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بالدعاء إلى أهالي الشهداء وأن يرزق أسرهم الصبر والسلوان، معربًا عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

و قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الحادث الإجرامي الذي سقط جرائه عشرات الضحايا والجرحى أمام الكاتدرائية صباح اليوم الأحد، هو حلقة جديدة في إطار المخطط الإرهابي الذي يستهدف نشر الفوضى وإحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد.

وتابع: «يجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتنفيذ أحكام الإعدام ضد كل من صدرت ضدهم أحكاما اليوم وليس غدًا».

وأضاف بكري، أنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية فورا وإحالة المتورطين في الأحداث الإرهابية إلى المحاكم العسكرية ومحاسبة المسؤولين عن التقاعس الأمني، الإرهاب سيتصاعد طالما بقينا نعامل الإرهابيين بعدم الردع.

وتابع فى تغريدة له على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «أما الذين يحدثوننا عن المصالحة مع من تلوثت أياديهم بالدم، فهؤلاء لايقلون خيانة عن الإرهابيين».

وطالب بدر بسرعة ضبط الجناة، وإحالة المتورطين في الأحداث الإرهابية الي المحاكم العسكرية.