بالمستندات.. «المركزي للمحاسبات» يكشف فساد «المصرية للأدوية»: 596 مليون جنيه مديونية «الصحة» من أصل 1.1 مليار.. وصرف 6 ملايين جنيه مكافأة لمجلس الإدارة دون وجه حق (2-3)

لم تتوقف حلقات إهدار المال العام بالشركة المصرية لتجارة الأدوية عند ما نشرناه في الحلقة الأولى التي تناولت الاستيلاء على المال العام، وعدم استغلال أصول الشركة، وبيع أدوية الغلابة المدعمة في السوق السوداء، بقصد التربح، لتتوالى فضائح الشركة، وفقًا لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن مديونية وزارة الصحة والجهات التابعة لها في 30 يونيو 2016 بلغت نحو 595 مليونًا و724 ألف جنيه، بنسبة 52% من رصيد العملاء البالغ مليار و150 مليون جنيه، منها 561 مليونًا و139 ألف جنيه، تخص مراكز تموين المستشفيات، و34 مليونًا و585 ألف جنيه، بالصيدليات، في حين وصل رصيد السنوات السابقة إلى 78 مليونًا و329 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن قيمة ما أمكن حصره من أرصدة العملاء المتوقفة والمرحلة من سنوات سابقة نحو 226 مليون جنيه بكل من الفروع والمراكز والصيدليات والتي يرجع بعضها لما قبل عام 2010، لافتًة إلى أن أرصدة الشيكات التي لم يتم تحصيلها بالقانونية في 30 يونيو 2016 بلغت نحو 116 مليونًا و499 ألف جنيه بجميع الفروع منها 29 مليونًا و707 آلاف جنيه، محقق خلال عام 2015 – 2016، ونحو 113 مليونًا و477 ألف جنيه رصيد من سنوات سابقة.

ووفقًا لما أشار التقرير، تضمنت الأرصدة المدينة نحو 247 مليون جنيه طرف موردي الخارج، تتمثل في كميات مسلمة وفروق أسعار البيع، وفروق أسعار عملات ورسوم جمركية لم يتم المصادقة عليها مع هؤلاء الموردين للتحقق من صحة هذه الأرصدة كما لم يتم إجراء المطابقات معهم خلال العام.

وبلغت قيمة توريدات الشركات التابعة لقطاع تموين المستشفيات العامة والخاصة بنحو مليار و30 مليون جنيه، بعجز قدره 202 مليون عن جملة أوامر التوريد الصادرة لها، والبالغة نحو مليار و232 مليونًا بنسبة 16.4%، وبلغت جملة غرامات التأخير المفروضة عليها من قبل الشركة بنحو 15 مليونًا و934 ألف جنيه.

وكشف التقرير عن صرف نحو 6 ملايين و271 ألف جنيه، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 – 2015، التي تقرر عدم صرفها بقرار الجمعية العامة المنعقدة في مايو 2016 لإخلاء مسئولية مجلس الإدارة السابق، بالإضافة إلى القصور بنظم الضبط والرقابة الداخلية بالشركة على منافذ البيع.

كما كشف التقرير عن كارثة، ولوحظ من الفحص ضياع وإهدار نحو 12 مليونًا على الشركة تتمثل في عدم التزام المسئولين بتعديل أسعار مستحضر الأنسولين المستورد 100 وحدة «توريد شركة نوفو»، من سعر 31 جنيها للعلبة إلى 38 جنيها للعلبة، طبقًا لما ورد بالتسعيرة الجبرية لوزارة الصحة المسلمة للوكيل في 7 أبريل 2016، والواردة للشركة في 11 من نفس الشهر، ما أضاع على الشركة نحو 3 ملايين و156 ألف جنيه، فروق أسعار، وترتب عليه الإضرار العمدي بالمال العام والتسهيل للغير الاستيلاء عليه.

وأوضح التقرير أن ما سبق يوضح الأتي:

-بلغت مبيعات الفروع للصنف خلال الفترة من 11 حتى 13 أبريل 2016، نحو 511 ألف علبة بنسبة 370% خلال الفترة من أول أبريل 2016 حتى 10 من نفس الشهر، البالغ عددها 138 ألف علبة.

-تضارب القرارات الصادرة من المسئولين بشئون البيع بالشركة، بتحديد كوتة للصنف «علبة / لكل عميل»، اعتبارًا من صباح 12 أبريل 2016 لمدة ساعة واحدة، ثم فتح البيع بالفروع بدون تحديد كوتة «البيع بأى كمية» بالأسعار القديمة.

-بتاريخ 13 أبريل 2016، تم عمل كوتة مركزية بالحاسب الآلي قدرها 10 علب / لكل عميل، وفي نهاية اليوم، تم إدراج السعر الجديد 38 جنيها / علبة، للعمل به اعتبارًا من 14 أبريل، وبالاستفسار من مسئولي البيع يوم 12 أبريل، بشأن ما يتم من إجراءات عند تغيير الأسعار، أفادوا بأن التسعيرة الجبرية للأصناف المحلية عندما ترد من وزارة الصحة يتم تعديل الأسعار فورًا، أما بالنسبة للأصناف المستوردة يتم إرسال مكاتبة من قطاع الاستيراد، وبالتنبيه عليه، أفاد بأنه يتم إرسال التسعيرة لشئون البيع، ما يشير إلى غياب التنسيق بين قطاعات الشركة بعضها البعض.
-البيع بكميات كبيرة لبعض العملاء تجاوزت 1000 علبة، ووصلت لنحو 6000 علبة، يوم 12 أبريل 2016، وهي كميات تفوق احتياجات أي صيدلية.

-على الرغم من شمول التسعيرة الجبرية ما يفيد بالعمل بالسعر الجديد من تاريخه ولا يعتد بالأسعار السابقة، إلا أن الشركة ضربت بها عرض الحائط وكأنها لم تكن.

-أثبت التقرير أن الشركة تكبدت نحو 8 ملايين، و533 ألف جنيه، غرامات نتيجة التأخير في سحب شحنات الألبان من ميناء الإسكندرية عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى 31 مارس 2016، بزعم عدم وجود فراغات تخزينية رغم وجود أماكن فارغة للتخزين بفروع ومخازن الشركة.

-أظهر الفحص، مخالفة العديد من فروع الشركة وعددها 34 فرعا تعليمات اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2014، ولجنة المشتريات بالشركة رقم 315 لسنة 2013 والتي يقضوا بصرف مستحضر «ميزوتاك 200 مجم» عن طريق المستشفيات العامة والخاصة وعدم تداوله بالصيدليات العامة، وكذلك بيع الشركة بعض المستحضرات المستوردة «توريد شركة روش» بأسعار أقل من تكلفتها محققة خسارة بلغت نحو 3 ملايين، و979 ألف جنيه، بالإضافة إلى تدني هوامش الربحية للأصناف المستوردة.