«الإنترنت».. أحدث فصول قمع الحريات في تركيا

وذكر تقرير «حرية الإنترنت 2106» الصادر عن المنظمة الأمريكية، تراجع مؤشر حرية استخدام الإنترنت في تركيا لعام 2016 من «حرة نسبيا» إلى «غير حرة».

وأوضح التقرير الذي تناول مقياس حرية الإنترنت في دول العالم أن تركيا تقدمت في مؤشر قمع حرية استخدام الإنترنت خلال العام الحالي إلى 61 نقطة مقابل 58 نقطة عام2015، إذ إن (صفر) تعني بالمؤشر أكثر حرية، بينما (100) تعني أكثر قمعًا. 

ووفقًا للمؤشر السابق، فإن حرية استخدام الإنترنت بتركيا خلال الخمسة أعوام الماضية تراجعت 16نقطة، لتنضم إلى قائمة الدول الـ20 المفتقرة لحرية الإنترنت حول العالم، والتي تتصدرها كل من الصين وإيران وسوريا وإثيوبيا.

وأفاد التقرير أن الحكومة التركية تقمع حرية المواطنين في استخدام الإنترنت، بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، والتي تزايدت عقب أحداث يوليو الماضي، بفرض مراقبات أمنية وقيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك وواتس آب، فضلًا عن إعاقة الوصول إلى هذه المواقع خلال فترات مختلفة ما يحد من حرية المواطنين.

وكانت أحدث فصول التعدي الحكومي على حرية استخدام الإنترنت بتركيا، في الرابع من نوفمبر الجاري، إذ حظرت الحكومة التركية على مدار 12 ساعة الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة إسطنبول وعدد من مدن جنوب وشرق تركيا، بالتزامن مع عملية أمنية ضد نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي. 

وتعليقًا على هذه الحالة، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن أجهزة الدولة لجأت إلى إعاقة الوصول لبعض مواقع الإنترنت لأسباب أمنية بالتزامن مع عمليات أمنية في مدينة ديار بكر".

وشهد 20 مارس عام 2013 أبرز عمليات القمع الحكومية ضد حرية استخدام الإنترنت في تركيا، إذ حظرت الوصول إلى موقع يوتيوب، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيديوهات الخاصة بتسجيلات صوتية لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان مع عدد من الوزراء والمقربين إليه، تتضمن وقائع فساد وتعاطي رشاوي، ومتورط بها بلال نجل أردوغان.

كما قررت الحكومة التركية حجب موقع «تويتر» عقب انتشار أخبار عن تزوير نتائج انتخابات البلدية في نهاية مارس 2013، وقررت الدولة حجب خدمة «جوجل دي أن اس»، لإعاقة أية محاولات من المواطنين للالتفاف على قرار حجب تويتر.

ونددت المفوضية العليا للأمم المتحدة بالقمع الحكومي لاستخدام الإنترنت، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما أعرب الكونجرس الأمريكي عن «قلقه» إزاء عمليات القمع الأمنية ضد حريات الإنترنت بتركيا.