أعضاء في الكنيست: منع الأذان في القدس عنصري وتحريضي (تقرير)

في خطوة وصفها الكثيرون بالعنصرية، صادقت اللجنة الإسرائيلية الوزارية لشؤون التشريع مساء الأحد، على قانون "منع الأذان" عبر مكبرات الصوت في دور العبادة، والذي قدمه عضو الكنيست، موطي يوجاف من حزب "البيت اليهودي"، مما أثار ردود فعل غاضبة خاصة بين العرب الذين يعيشون في الأحياء الإسرائيلية، ويمثلون نحو 20% داخل إسرائيل، ومعظمهم مسلمون.

وجاء في مشروع القانون إن "مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين – في الجليل والنقب والقدس وتل أبيب ويافا وأماكن أخرى في وسط إسرائيل – يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن صوت الآذان، ويسعى القانون إلى منع إستخدامها أيضًا في جميع أماكن العبادة في البلاد، وليس فقط في المساجد، كما يفرض غرامة مالية بقيمة "1300 دولار" في حال عدم إلتزامهم به.

ضغوط إسرائيلية
لطالما كان الأذان مستهدفًا من قبل اليمين الإسرائيلي، إلا أن الجهود التشريعية لمنع الأذان فشلت دائمًا في حشد دعم كبير لها، ففي عام 2014، أحيا حزب "إسرائيل بيتنا" مشروع قانون يمنع إستخدام مكبرات صوت خلال الأذان. وكان من المقرر أن يتم التصويت عليه من قبل اللجنة في شهر مارس، لكنه حذف من جدول الأعمال قبل ساعات من الإجتماع المقرر.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مناقشة القانون قائلًا: "العديد من المواطنين الإسرائيليين يشتكون من الضوضاء الناجمة عن أصوات مكبرات المساجد .. "إسرائيل" ملتزمة بالحرية الدينية ولكن هي أيضًا ملزمة بحماية المدنيين من الضوضاء، وأنا سأقف في صف "المواطنين" الذين يشتكون من ضوضاء أصوات المساجد" .. وهو التصريح الذي سبق تصويت اللجنة على القانون ليتم الموافقة عليه.

وتظاهر العشرات من الإسرائيليين قبل مناقشة القانون أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، لمطالبته بالتصويت إلى جانب القانون المثير للجدل.

ردود أفعال غاضبة
وانتقد عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، قانون "منع الأذان" الذي وصفه بأنه أكثر القوانين عنصرية، وهو "حلقة جديدة في سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تهدف إلى خلق جو من الكراهية والتحريض ضد الجمهور العربي".

فيما علقت عضو الكنيست "حنين زعبي"، على القانون قائلة: "أولئك الذين ينزعجون من صوت الأذان عليهم العودة إلى أوروبا ليأخذوا راحتهم". واعتبر عضو الكنيست الدكتور "يوسف جبارين" أن المصادقة على القانون بمثابة "فتح حرب" على الجماهير العربية في الداخل.

وبدوره حذر أمين سر حركة "فتح" في القدس"عدنان غيث" إلى خطورة هذا القانون مؤكدًا على "أنه مخطط واضح من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، حيث تسعى من خلاله إلى منع رفع الأذان في المساجد وتحديدًا المسجد الأقصى تحت ذرائع وحجج واهية فارغة من أي محتوى أخلاقي أو وازع ديني أو إنساني".