«صناعة النواب» توصي بتعديل بعض أحكام قانون أملاك الدولة الخاصة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تقرير مشترك مع مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

ويهدف المشروع، الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، إلى تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لأغراض التنمية الصناعية من خلال تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لهذا الغرض.

وينص المشروع على: «تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية».