القضاء الإداري يرفض دعوى إعادة تشغيل «النصر للسيارات»

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإعادة تشغيل النصر للسيارات، وإعادة عمالها مع تسوية عادلة لفروق التعويض.

وقال عبد الغفار مغاوري، صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، إنه يسعى للحصول على مستندات تؤكد إهدار صناعة السيارات وتشريد عمال الشركة، على مدى خمس سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٨٣٧ لسنة ٦٦ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتعود قضية «النصر لصناعة السيارات»، إلى عام 2009، عندما تم حل شركة النصر لصناعة السيارات مع رفع تعويض المعاش المبكر إلى 15000 ألف جنيه، وتصاعدت احتجاجات العمال وقتها لمنع التصفية، ومنهم من اعترض على مبلغ التعويض، وأقام دعاوى أمام القضاء العادي لوقف التصفية مع النظر في فروق التعويض، وظل الأمر ما بين القضاء واحتجاجات العمال إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011.