تأجيل دعوى وقف عمومية ميزانية المحامين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز دعوى وقف عمومية ميزانية المحامين للحكم بجلسة ١٩ أكتوبر الجاري.

وأقيمت الدعوى من إبراهيم سعودي، ومصطفى شعبان، وآخرين، وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها في 23 أكتوبر 2016 في شقة المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015، مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات.

واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، إلى دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية، وأنها باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بدون بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها؛ لاسيما وأن الميزانيات لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥، ودون نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة بالموعد الذي حدده قانون المحاماة، ونشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها، وفقًا لقانون الجهاز المذكور، وعدم الدعوة لإقرار ميزانيات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، فضلًا عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.