«الإدارى» تؤيد قرار محافظ البنك المركزى بغلق شركة صرافة مخالفة

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البنك المركزى، بسحب ترخيص شركة صرافة بعد أن ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقى، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.

وكان فايز سالم عبد الفتاح، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصرافة، قد أقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزى بصفته، مطالبًا بوقف تنفيذ قراره بإلغاء القرار الوزارى رقم 437 المؤرخ 2881991 المانح للشركة وفروعها حق التعامل فى النقد الأجنبى، حيث أكد أن المحافظ أصدر قرار بإلغاء القرار الوزارى بالترخيص للشركة التى يمثلها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها من سجل البنك المركزى المصرى، استنادًا إلى أن الشركة قد نسب إليها أنها مخالفات للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناءًا على التفتيش الذى أجرى عليها.