وزير الإسكان: محافظة القليوبية قاومت إنشاء شركة لمياه الشرب

قال المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه بتنفيذ 28 ألف وحدة اسكان اجتماعى بمدينة العبورلتخدم محافظة القليوبية والقاهرة الكبرى ضمن المرحلة الثانية للمشروع لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الوزير فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمحافظة القليوبية بحضور اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية وبحضور عدد من قيادات شركة مياة الشرب ومن بينهم المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة القليوبية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة وعدد من اعضاء مجلس النواب ومن بينهم النائب محمد سليم وخالد يوسف وعادل عامر وسولاف درويش ومحمد مدينة وجمال محفوظ وعادل عامر ان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء انتقد وضع مدينة الخصوص ووجه خلال مروره على الطريق الدائرى عقب رؤيته لوضع المدينة بعمل تصور لتطويرها ووضع اعتبارات للنمو العشوائى الكبير الذى يستلزم التعامل مع ذلك النمو وتوصيل المرافق.

وأضاف أنه تم إعداد دراسة لمتطلبات المياة فى الخصوص والتى تتطلب 500 مليون جنيه للخصوص وحدها سنقوم بتقسيمه على مراحل وننفذه فى إطار خطة الدولة، مشيراً إلى أن هناك امتدادات حدثت خلال السنوات الفائتة بحكم ظروف الدولة وسيتم التعامل مع المناطق الخطرة ، وتم نقل منطقة بالكامل وانشاء 3 عمارات كبديل للسكان فى المناطق الخطرة.

وأوضح الوزير أنه من خلال تقارير المتابعة فوجئ بأن القليوبية بها نقص شديد فى مياة الشرب رغم ان نهر النيل يخترقها ومشاريع متأخرة ومشاكل فى الأراضى لإنشاء محطات جديدة، لافتاً إلى أن المحطات الكبيرة ستأخذ وقت والناس لن تتحمل لذا تبنيا فكرة انشاء محطات الكومباكت ونشرها على امتداد المحافظة وحل المشاكل العاجلة وتم انشاء 14محطة كومباكت، ومتوسط حجم الانتاج للمحطة الواحدة 8 ألاف متر مكعب فى اليوم وبإجمالى 100 ألف متر مكعب تم اتاحتهم لأهالى القليوبية تم الانتهاء منهم فى فترة زمنية اقل من عام والانتهاء من فترة الصيف الحرجة.

وأضاف أنه تم تنفيذ المحطات من خلال الانتاج الحربىوالهيئة العربية للتصنيع والاعتماد فى الاكثر على المنتج المحلى فلم نعد نعتمد على الاستيراد ونتجه بقوه فى ذلك مع الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتقليل الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية.

واستطرد الوزير قائلاً : إن كل المشاريع كانت متعثرة ومتأخرة و بالتعاون مع المحافظة تم الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمةومحافظة القليوبية ستكون من اعلى المحافظات فى تغطية فى الصرف الصحى مقارنة بمتوسط الجمهورية فى الصرف الصحى والذى يصل الى 15% ، والقليوبية ستصل الى 52% بانتهاء العام الحالى وهو معدل عالى مقارنة بباقى المحافظات.

وحول الاسكان الاجتماعى والمرحلة الأولى التى نفذتها وزارة الاسكان، أكد أنه تم انشاء5600 وحدة سكنية بالقليوبية وسيتم الانتهاء من باقى الوحدات بالمحافظة، مطالبًا النواب بالتدخل مع المحافظة وتحديد أراضى املاك دولة واتاحة تلك الأراضى للبناء للاسكان الاجتماعى وتنفيذ المشروعات حتى لا تكون هناك قائمة انتظار.

وأضاف مدبولى أن المشكلة التى واجهت تأخير المشروعات هى تأخير المعدات الخاصة بالاستيراد وفتح الاعتمادات لاستيراد المعدات وتم الترحيل فى انهاء عدد من المشروعات الكبيرة جدا وشركات المقاولات كلها وجدت مصاعب تم حلها مع المالية والبنك المركزى وتم الضغط على المقاولين العرب لانهاء محطات الصرف الصحى بتلك المناطق.

وأشار الوزير إلى أن القليوبية هى المحافظة الوحيدة اللى قاومت إنشاء شركة لمياة الشرب والصرف الصحى، و"عندما طلب منا إنشاء شركة ورثنا تركة نعانى منها ومهربناش من مسئوليتنا وهناك مشاريع قديمة نفذت ونحاول اصلاحها ومحدش قال ان الوضع مثالى وان الوضع كويس".

وتابع: "هناك 550 مشروع فى الجمهورية بها مشاكل تسليم وتسلم وملاحظات والشركات لا تريد الاستلام نجحنا فىحل مشاكل 300 مشروع منها والشركات بدأت تستلمهم تسليم نهائي ونعانى من تداعيات لسنا نحن المسئولين عنها، وقمنا بعمل مذكرة لمجلس الوزراء ووضع تصور للإستلام على ما هو عليه وخصم مبالغ من الشركات المنفذة والمقاولين وخصمها من خطابات الضمان وحل المشاكل من خلال الشركة".

وأضاف "مدبولي" ننفذ حاليًا 28 ألف وحدة بمدينة العبور بما يعادل نصف مليون وحدة سكنية اثرنا التقديم فيها لمواطنى القليوبية وهناك فائض داخل العبور لأن العدد المتقدم أقل من المعروض.

وبالنسبة لمنطقة مصنع 18 الحربى ستخصص اسكان اجتماعى وحل مشكلة العشوائيات.والاسكان الاجتماعى سيخصص فيها لاهالى القليوبية وجارى التخطيط لمنطقة صناعية جديدة فى العبور لشباب القليوبية، كما يجرى حاليا التنسيق مع الاوقاف لاستبدال أراضيها مع أراضى المحافظة للتخفيف عن المواطنين ووزير الاوقاف ليس لديه مانع وسيتم تقييم الاراضى وسأعطيهم بدلا منها فى المدن الجديدة.

وقال إن هناك اتجاه الآن لتعديل قانون البناء وانشاء مكاتب استشارية معتمدة لعمل الرخص للبعد عن البيروقراطية فى المحافظات وسيتم ارسال خطاب لجميع المحافظين لتحديد الصلاحيات وعدم الرجوع لهيئة التخطيط العمرانى.