وزيرة الداخلية البريطانية ترفض دعوات إلغاء اتفاق الحدود مع فرنسا

ذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية أن وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود ستبلغ نظيرها الفرنسي برنار كازنوف خلال لقائهما اليوم برفض دعوات إلغاء اتفاقية الحدود بين بريطانيا وفرنسا، وأنها لن توافق على إعادة التفاوض على اتفاق الحدود بين البلدين.
ومن المقرر أن تلتقى رود مع وزير الداخلية الفرنسي في وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات حول مكافحة الإرهاب والأمن في أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا.
وبحسب (سكاي نيوز) فستتصدر قضية أمن الحدود محادثات الوزيرة في أعقاب دعوات من سياسيين فرنسيين، يقودهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لنقل إجراءات التفتيش على الحدود من كاليه إلى المملكة المتحدة.
وقال ساركوزي - الذي يأمل في العودة إلى الرئاسة في انتخابات العام المقبل - إنه يجب إغلاق مخيم المهاجرين ونقله إلى بريطانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية - لسكاي نيوز - "ما زلنا ملتزمين بالعمل معا لحماية حدودنا المشتركة في كاليه والحفاظ على الضوابط". وأضاف "ان الحكومة الفرنسية أوضحت مرارا وتكرارا أن إزالة هذه الضوابط الحدودية لن يكون في مصلحة فرنسا."
كان الرئيس الإقليمي لمقاطعة كاليه الفرنسية خافيير برتراند قد صرح أمس الاثنين ان المهاجرين في ‏كاليه الذين يأملون في الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة يجب السماح لهم بتقديم ‏طلبات في فرنسا.‏
ودعا برتراند - في تصريحات لشبكة (بي بي سي) البريطانية - إلى إجراء تغييرات في اتفاق الحدود بين ‏فرنسا والمملكة المتحدة التي من شأنها أن تسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في فرنسا.‏
وأشار إلى أنه في حالة رفض طلباتهم، سيتم ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.‏
وبموجب المعاهدة الثنائية الموقعة في عام 2003، يتحقق مسؤولو الهجرة البريطانية من ‏جوازات السفر في كاليه، ويقوم نظرائهم الفرنسيون بنفس الشيء في دوفر البريطانية.‏