البابا تواضروس الكنيسة تامل فى صدور قانون بناء الكنائس بلا تعقيدات

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تأمل بعد تعدد المسودات والمناقشات والاقتراحات مع الحكومة حول قانون بناء الكنائس، الذي سيتم إقراره من البرلمان، خلال دورة الانعقاد الحالية طبقا لنص المادة 235 من الدستور، في أن تسفر عن صدور قانون حقيقي بلا تعقيدات ، ولا يكون ببنود جميلة شكلاً، ومعقدة ومعطلة ومبهمة موضوعاً.

وأضاف البابا، في افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة وحملت عنوان "بناء الكنائس"، إن الكنيسة مؤسسة روحية مشغولة بخلاص الإنسان من الخطية، كما أنها مؤسسة اجتماعية تخدم المجتمع ولذا تتطلع إلى قانون واضح جدا في كل بنوده، ويبدأ صفحة جديدة في تنظيم هذا الأمر ويغلق تماما كل ما سبق عبر عشرات السنين، ويقضي على المشكلات المتراكمة منذ حوالي 160 عاماً منذ صدور الخط الهمايوني.

وأضاف البابا، أن الكنيسة تأمل أن يكون القانون ليس به تمييز بين المواطنين وبعيدا عن الجهات الإدارية، التي تفرض هيمنة غير مقبولة وبعيدا عن أي حساسيات أو فرضيات ليست على أرض الواقع، حيث أن تاريخ الكنيسة يشهد على أنها مؤسسة وطنية حتى النخاع ومهمومة بصيانة الوطن وحفظ تماسكه ووحدته الداخلية، ودور الأقباط مشهود له في الداخل والخارج، وعلى هذا الأساس تصلي الكنيسة وتنتظر قانونا منصفاً عادلاً خاصة ونحن نحيا في عصر جديد وهناك علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة بين كل الأوطان.

وأشار البابا إلى أن المسيحية تأسست في مصر منذ منتصف القرن الأول الميلادي ولم ينته هذا القرن إلا وأصبحت مصر مسيحية في كل أرجائها، وتحولت كثير من معابد الوثنيين إلى مواضع المسيحية، مشيرا إلى أن بناء الكنائس في مصر بعد دخول الإسلام في القرن السابع الميلادي كان يتم بدون قوانين أو تشريعات إلا أنه كان يحدث بين الحين والحين تضييق على المسيحيين بسبب قسوة بعض الحكام.

وأوضح "استمر الحال هكذا إلى أن بليت البلاد بالإمبراطورية العثمانية بكل ما حملته من عنف واضطهاد وتعصب وصدر فيها ما يسمي بالخط الهيمايوني إلى أن صدرت شروط وكيل وزارة الداخلية عام 1934 العزبي باشا، وكانت شروط تعجيزية جعلت بناء الكنائس أمر عسير يستغرق سنوات وسنوات ويحتاج إجراءات معقدة، واستمر الحال بعد ثورة 1952 وظهرت المشكلات واستغل ضعاف النفوس ومتعصبي الفكر هذا القانون والشروط لتعطيل بناء الكنائس ووقعت حوادث في أماكن متفرقة سميت بالفتنة الطائفية وسببت صداعا وألماً وجراحا في نفوس الأقباط وإحساسهم بأنهم ليسوا على نفس مستوى المواطنة مع إخوتهم في الوطن".

وتابع ، أنه "مع تزايد السكان الكبير صار بناء الكنيسة أمرا عسيرا يجد كل تعنت مع أكثر من مسئول بلا سبب، إلا تمييزا وتضييقاً وتعصباً ولا يمر عام إلا ونسمع عن هذه الأحداث، وكأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحية صار مجرماً ولا يستطيع مسيحي مصري مقابلة ربه للعبادة إلا بتصريح وقرار وعليه الانتظار حتى يصدر".