تفاصيل إمبراطورية وزير زراعة الفساد - تحقيق

نحترم قرار حظر النشر فى تحقيقات قضية فساد وزير الزراعة ولا نقترب من مجريات المساءلة الجارية للوزير المحبوس صلاح هلال ومن الظلم أن ننشر فساد الوزارة فى شخص الوزير الأخير، فهو واحد من أبناء مدرسة فاسدة، وضع حجر أساسها يوسف والى أطول وزراء الزراعة عمراً فى منصبه، وقد كان الأمين العام لحزب المخلوع مبارك لوقت طويل جداً.

وقد كرر إبراهيم محلب رئيس الوزراء كلامه عن «الفساد للركب» فى وزارة الزراعة قبل أن يأتى بصلاح هلال وزيراً، ويبدو أنه تصور دور المنقذ لهلال. والذى فعل كل من فعل بعلم محلب، وأضاع على الدولة مئات المليارات من الجنيهات من مستحقات الدولة على الطرق الصحراوية ولم يرش أحداً من المخالفين جنيهاً، ولا دفع مليماً، بينما كانت الحكومة - بقرار هلال، وتصديق محلب والوزراء الآخرين - تدللهم، وتعطيهم المهلة بعد الأخرى، أسهموا بذلك فى ضياع الحقوق وتسهيل الاستيلاء على المال العام.. دعونا نقلب معاً بعض أوراق صلاح هلال خارج التحقيق الجارى الآن، والمحظور النشر فيه لدواع لا نقرها.

أسرار القبض على وزير الزراعة.. الرقابة الإدارية ترفع تقريرا بفساد «هلال» للرئيس

كان اليوم يسير بشكل طبيعى داخل وزارة الزراعة يوم الاثنين الماضى حيث بدأ المكتب الإعلامى لوزير صلاح هلال فى ترتيب جولات اليوم منذ الساعة التاسعة والنصف تقريبا وما هى الا دقائق معدودة حتى وصل هلال الى مكتبه فى الساعة العاشرة تماما وقد بدأ يراجع تفاصيل لقاءات اليوم مع مديرى مكتبه.

على الجانب الآخر كانت الأمور تسير بشكل سريع داخل رئاسة الوزراء بعد أن تلقى إبراهيم محلب اتصالا من الرئيس عبدالفتاح السيسى يخبره فيه بضرورة اخبار صلاح هلال بتقديم استقالته ولم تكد تمر الساعة العاشرة إلا وفوجئ هلال باتصال على تليفونه الخاص التابع لمجلس الوزراء حيث كان على الجانب الآخر من الهاتف المهندس إبراهيم محلب والذى طلب منه سرعة الحضور الى مقر الورزاء لمقابلته.

وبالفعل تحرك هلال ووصل إلى مكتب محلب فى الساعة الثانية عشرة حيث فاجأه محلب بأن طلب منه تقديم استقالته فورا بعد أن أخبره بأن هناك تقارير رقابية وصلت للرئيس السيسى عن تورطه فى قضية الرشوة الكبرى بوزراة الزراعة وبالفعل لم يدخل هلال فى مناقشة مع محلب - حسبما ذكر مصدر لصوت الامة - وقام بالتوقيع على طلب الاستقالة من منصبه وقدم التحية الى محلب وانصرف من مجلس الوزراء فى طريقه الى منزله.

وفور نزوله من مجلس الوزراء فوجئ بعدم وجود طاقم الحراسة الخاص به والمعين من قبل وزارة الداخلية بعد أن صدرت تعليمات الى اللواء مجدى عبدالغفار بسحب الحراسة الخاصة بوزير الزراعة حيث اتجه افراد الحرس الى وزارة الداخلية القريبة من مجلس الوزراء وعندما سأل عنهم افراد الامن الموجودين داخل مجلس الوزراء اخبروه بانهم انصرفوا دون اخبارهم باية تفاصيل وهو ما دعا «هلال» الى الترجل على قدميه خارجا من مجلس الورزاء سيرا فى شارع قصر العينى فى اتجاه ميدان التحرير وعندما اقترب من الجامعة الامريكية لايقاف تاكسى يستقله الى منزله حاصرته ثلاث سيارات جيب شروكى بها عدد من افراد ضباط الرقابة الادارية حيث قاموا ايقافه واخباره بهويتهم وطلبوا منه الصعود معهم داخل احدى السيارات وهو ما استجاب له هلال الذى اتجه الى السيارة التى اتجهت به الى مبنى الرقابة الادارية والتى قامت بالتحقيق معه لاكثر من سبع ساعات متواصلة.

واجهته فيها النيابة بعدد من التهم المتورط بها فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة منه أخذ رشاوى عينية وطلب عقارات من المتهم أيمن الجميل الراشى مقابل تقنين مساحة أرض 2500 فدان فى وادى النطرون علاوة على هدايا اخرى تمثلت فى الحصول على عضوية عاملة فى النادى الأهلى بـ 140 ألف جنيه ومجموعة ملابس من محلات راقية بـ 230 ألف جنيه وهاتفى محمول بـ 11 ألف جنيه وإفطار فى أحد الفنادق فى شهر رمضان بتكلفة 14 ألفًا و500 جنيه وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء الحج بتكلفة 70 ألف ريال للفرد وطلب وحدة سكنية بأكتوبر بـ 8 ملايين و250 ألف جنيه الا أن صلاح انكر كل هذه التهم حيث تم احالته للنيابة التى قامت بالتحقيق معه بمعرفة النائب العام الذى قرر حبسه على ذمة التحقيقات.

هدد الموظفين بالأمن الوطنى.. سيطرة الرجل القوى على «القابضة لاستصلاح الاراضى»

حالة من الارتباك تسود هيئة التعمير ووزارة الزراعة بعد القبض على وزير الزراعة صلاح هلال فى قضية الرشوة الكبرى وهو ما جعل الجميع فى حالة توتر دائم خوفا من القبض عليه وهو ما ادى الى اظهار الجميع للمستندات التى تحت ايديهم فيؤكد المستند الخاص بموافقة أشرف عبدالعزيز المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير ورجل وزير الزراعة القوى على الخطاب الذى تقدمت به إحدى الشركات المتورطة فى قضايا فساد يلتمس فيها استكمال المعاينة على الطبيعة مع التعهد بدفع الرسوم الخاصة بالمعاينة.

وقد حصلت على الموافقة لاستكمال اجراءات المعاينة رغم أن الطلب تم تقديمه بعد انتهاء مواعيد تقنين وضع اليد الذى اصدرته رئاسة الوزراء والذى اصدر قرارا بانتهاء مدة تقنين وضع اليد منذ عامين وهو ما يعنى انه خالف بهذه الموافقة قرار مجلس الوزراء بعد أن قام بالتأشير على الطلب باستكمال اجراءات المعاينة وبعدها يتم الاجراءات حيث قامت بدفع 50 ألف جنيه رسوم معاينة بالايصال رقم 160597 كما دفع مبلغاً آخر وهو 12 الف جنيه بالايصال رقم 160598 ليبدأ اجراءات الاستيلاء على الارض ليتم نقل اشرف عبدالعزيز بعدها الى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية لتبدا سلسلة من الازمات التى فجرها تقرير تم رفعه الى وزير الزراعة.

فعقب توليه الشركة تفجرت ازمة اخرى داخل الشركة ووزارة الزراعة بعد أن تقدم اشرف عفيفى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بمذكرة لوزير الزراعة كشف فيها سلسلة من المخالفات المالية والادارية التى قام بها اشرف عبدالعزيز حيث ورد فى المذكرة انه تلاعب فى التوقيع على البنوك وقام بتغيير العضو المنتدب كتوقيع اول للبنك وتوقيع نائب رئيس مجلس الادارة وعضو المجلس كتوقيع ثان ليصبح التوقيع الاول باسمه فقط مع جعل التوقيع الثانى باسم موظف غير معين بالشركة وهو أحد رجاله الذين اتى بهم فور توليه منصبه ويعمل بعقد مؤقت كما قام بتوقيع عقد للمسئول عن الشئون المالية والادارية بمبلغ 8 آلاف جنيه كراتب مقطوع دون اى خصومات دون أن يحصل على موافقة مجلس الادارة.

واضافت المذكرة: أن اشرف عبدالعزيز قام باستدعاء عدد من رجاله ممن تخطوا سن المعاش ليقوم بتعيينهم فى مناصب قيادية داخل الشركة بمبالغ خرافية علاوة على قيامه بأخذ السيارات التى تم تخصيصها لنواب الشركة ليتم تخصيصها لمنزله هو ما دفع مجلس الادارة الى اتخاذ قرارات عاجلة ضد اشرف منها الغاء جميع القرارات المالية والادارية التى اصدرها متجاوزا سلطاته مع رد جميع المبالغ.

كما قام اشرف عفيفى برفع مذكرة اخرى لوزير الزراعة والتى ورد بها العديد من المخالفات المالية منها منها قيامه بفك وديعة وتحويلها الى الشركة العقارية دون أن يقوم باخبار مجلس ادارة الشركة بالمخالفة للقانون.

كما قام بتهديد العاملين معه بالشركة بانتمائه للمؤسسسة العسكرية وانه يستطيع أن يلبس لهم البدلة العسكرية كما انه دائم التهديد لهم بانه قريب من القيادة السياسية وانه يستطيع تنفيذ ما يريد بل انه هدد بعض العاملين بمسدسه الخاص حيث كان يضعه أحيانا على المكتب لتهديد من يجلس معه حيث سبق وقام برفع مسدس على ساعى مكتبه ويدعى احمد العشرى وقام بالتنكيل به واجبره على التنازل عن حقه عن طريق الامن كما انه دائم التهديد لهم بانه على اتصال بالامن الوطنى متهما الموظفين بان لهم اتجاهات سياسية بعد أن قاموا بالابلاغ عن مخالفاته داخل الهيئة.

وأضافت المذكرة أنه قام بالاعتداء بالضرب على عضو مجلس ادارة الشركة العقارية اثناء رئاسته مجلس ادارة الشركة العقارية حتى فقد وعيه وهو ما ادى الى تقديمه بلاغاً ضده الا انه إجبر على التنازب عنه ولم يكتف بذلك بل قام بالاعتداء اللفظى على مديرة مكتبه بعد أن قامت بتقديم شكوى لصلاح هلال بسبب تعنته معها.

فضيحة جديدة.. هلال حصل على سيارتين إحداهما مصفحة وشقة لابنه

«سيارة نيسان صنى سوداء وشقة خلف فندق سونستا لاحد افراد أسرته وسيارة مصفحة» رشاوى جديدة تلقاها وزير الزراعة صلاح هلال من هيئة الثروة السمكية وهو ما بدأت احد الاجهزة السيادية التحقيق فيه حيث سيتم استدعاء عدد من مسئولى الثروة السمكية للتحقيق معهم بعد أن اثبتت التحريات والمعلومات أن هلال تلقى الهدايا بعد توليه مباشرة منصب وزير الزراعة للتستر على فساد الهيئة والسرقات التى تتم بها حيث تقوم إحدى أفراد اسرة الوزير السابق فى استغلال السيارة والتحرك بها كما انه كان يستغل الشقة فى الاقامة بها مع افراد أسرته.

كما سيتم التحقيق مع مسئولى هيئة الثروة السمكية بعد منحهم سيارة مصفحة يتجاوز سعرها مليون جنيه من ميزانية الهيئة للدكتور صلاح هلال وزير الزراعة حيث اكد مصدر بوزارة الزراعة أن رئيس الهيئة قام بالالتفاف على قرار رئيس الحكومة بحظر شراء سيارات جديدة للوزراء إلا بعد موافقة المجلس وذلك عن طريق التعاقد مع أحد الأجهزة.

وأشار الى أن السيارة التى تم اهداؤها للوزير تعتبر رشوة مباشرة للصمت على المخالفات المالية والإدارية داخل البحيرات التى استولى عليها أصحاب النفوذ بمساعدة الهيئة العامة للثروة السمكية ومافيا الأراضى وهو ما جعلها افسد الهيئات بالدولة خاصة ان هناك توأمة غريبة مع مافيا الأراضى وتساعدهم على الفساد خاصة فى بحيرة إدكو التى انتهت بسبب الاستزراع السمكى والصيد الجائر بــالجير الحى وبالمخلفات الحيوانية إلى جانب ورد النيل والحيوانات النافقة.

أكد المصدر أن الأموال القادمة من الاتحاد الأوروبى على شكل منح أثناء فترة هجرة السمك لم يتلق منها الصيادون شيئا وهو ما ادى الى تدهور حالتهم اضافة الى افتقادهم لوجود تأمين صحى أو معاش اجتماعى لدى الصياد فى الوقت نفسه يتم صرف هذه المنح كمكافآت لكبار العاملين.

وكشف المصدر تجاهل أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للمخالفات المالية والإدارية رغم وجود مكتب دائم لهم فى الدور الثانى بمبنى الهيئة مؤكدين على حصولهم على امتيازات كبيرة من الهيئة مقابل السكوت على هذه المخالفات ومنها وضع سيارات الهيئة رهن اشاراتهم.

كشوف البركة فى مركز البحوث الزراعية.. إختفاء 600 مليون جنيه فى الصناديق الخاصة

تحول مركز البحوث الزراعية الى وكر للفساد والتربح بعد أن كشف بلاغ تقدم به الدكتور مسعد قطب الاستاذ بمركز البحوث الزراعية الى رئيس جهاز الكسب غير المشروع الاستيلاء على إيرادات 32 صندوقا ذات طابع خاص يزيد حجم الاموال التى بها على 600 مليون جنيه يتم صرفها مكافآت على كبار المسئولين بالمركز.

وكشف البلاغ أن رئيس مركز البحوث الدكتور عبدالمنعم البنا تقاضى مكافآت تصل الى 300 الف جنيه فى الشهر الواحد بجانب حصوله على 60 الف جنيه دفعة واحدة عن شهر واحد مكافأة من احد الصناديق ذات الطابع الخاص ثم حصل فى الشهر التالى على مبلغ 100 الف جنيه كما حصل الدكتور هانى عبدالحميد رمضان على مكافآت تصل الى مائة ألف جنيه شهريا جنيه بجانب حصول الدكتور هانى على مبلغ 60 الف جنيه ثم حصل فى الشهر التالى على مكافأة بـ52 الف جنيه عن وحدة الاعلاف كما كشف الدخل الشهرى لمحمد احمد على الامين العام لمركز البحوث الزراعية يصل الى 64 الف جنيه.

فى حين حصل الدكتور محمد فريد ابوحديد وزير الزراعة الاسبق على 36 الف جنيه وقت أن كان وزيرا للزراعة حيث كان يتقاضى ابوحديد مكافآت من جميع الصناديق وهو ما يجعل راتبه يزيد عن 3 ملايين جنيه شهريا دون وجه حق وقت أن كان وزيرا للزراعة وكان يتم اختصار اسم الدكتور أيمن محمد فريد ابوحديد فى كشوف المكافأت الشهرية باسم الدكتور ايمن محمد حتى لا يكتشف الموظفون أن من يتقاضى هذه المبالغ هو وزير الزراعة لان اسمه المعروف ايمن فريد أبوحديد.

وكشفت المستندات أيضا البحوث عن قيام الدكتور عبدالمنعم البنا بصرف 100 الف جنيه مكافأة قدرها 100 الف جنيه لافتتاح المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف لنفسه و100 الف اخرى الى وزير الزراعة ايمن فريد ابوحديد.

كما كشفت كشوف البركة عن الحصول عبدالمنعم البنا رئيس المركز والدكتور هانى رمضان والدكتورة جيهان مغازى والدكتور محمد فريد أبوحديد وغيرهم على حوافز من جميع الصناديق ذات الطابع بشكل متكرر نظير رسائل ومجهود ونشاط بالمركز القومى للاغذية وعضوية اللجنة العليا ومكافاة ايزو وانتاج الفول البلدى والعدس بل أن حجم كشوف الحوافز للدكتور عبدالمنعم البنا فى شهر واحد بلغ سته كشوف بل الاكثر غرابة أن غالبية هذة المكافآت يتم صرفها دون خصم ضريبة الدخل المستحقة.

ويعد الدكتور عبدالمنعم البنا هو الاعلى فى الحصول على الحوافز بشكل متكرر فى كل شهر حيث يحصل عبدالمنعم عليه مكافأة حيث حصل على مكافآت من قسم الذرة الشامية ومعهد المحاصيل الحقلية ومركز البحوث حصل منها البنا على خمسة آلاف جنيه بشكل متكرر وحصل ايضا على 1500 جنيه مكافأة لرى الارز والاغرب أن يتم صرف مكافأة للدكتور عبدالمنعم أربع مرات فى ذات الشهر.

والعجيب أن كل هذه المكافآت هى من معهد واحد وتحديدا معهد المحاصيل الحقلية من بين 16 معهداً و55 محطة بحثية تابع لمركز البحوث وهو ما يظهر حجم المبالغ التى يتحصل عليها القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية شهريا.هذا بجانب الوحدات ذات الطابع الخاص حيث تم صرف مكافآت لوزير الزراعة صلاح هلال وعبدالمنعم البنا بلغت 250 الف جنيه.

الغريب أن هذا الكم الهائل من المكافآت لقيادات مركز البحوث ياتى رغم الفشل الهائل لمركز البحوث فى تطوير الزراعة المصرية حيث مازالت الفجوة الزراعية فى مصر تزيد على 60% والانتاج الزراعى يمثل 13,8% من الدخل القومى رغم أن الانتاج الزراعى عام 1959 كان يمثل 69% من اجمالى الدخل القومى ومصر هى الاولى على مستوى العالم فى استيراد القمح، 10% من اجمالى التقاوى المنتجة بالسوق انتاج محلى و90% يتم استيراده، وتدمير القطن المصرى الذى كان متربعا على القمة العالمية منذ عام 1811 الى 1994 دون أن يقدم مركز البحوث أى جديد.

تقارير رقابية: «الوزير» ومعاونوه استولوا على منحة العجول الإماراتية وباعوها لتجار اللحوم

كشفت مصادر رقابية عن قرب إحالة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على 100 ألف رأس من عجول المنحة الإماراتية، وأكدت تقارير رقابية بيع شحنة عجول المنحة الإماراتية المهداة لمصر والبالغة 100 ألف رأس واردة من دولتى البرازيل وأورجواى، منها للذبيح الفورى والتربية وعجول عشار لإنتاج الألبان فى السوق السوداء، والاستيلاء على قيمتها وعدم توزيع الجزء المخصص الى ذوى الاحتياجات الخاصة والفقراء.

وفى الوقت الذى قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إنها غير مسئولة عن ملف توزيع الماشية، وإن لجان لحصر العجول الإماراتية مسئولية وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، استلمت 50 ألف رأس من العجول المهداة من الإمارات من إجمالى 100 ألف رأس تم استلامها، وقامت بتوزيعها على محافظات قنا وسوهاج والمنيا وإسكندرية والبحيرة الشرقية والإسماعلية والسويس وبورسعيد والأقصر والمنوفية.

وقالت لجان الحصر بوزارة الزراعة إنه تم تسليم العجول بناء على طلبات الواحدات المحلية بالمحافظات، لتوزيعها على ذوى الاحتياجات الخاصة والفقراء، والجزء المتبقى للتربية والتسمين.

وكشفت تقارير اللجان الفنية أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المحبوس على ذمة قضايا فساد هو السبب الرئيسى فى فساد صفقة منحة العجول الامارتية لفحص ومراجعة الموقف المالى لمشروع المنحة الإماراتية كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية شابت أعمال تسليم رءوس الماشية بالمحافظات المختلفة وتبديد البعض منها والاستيلاء على قيمتها وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لضوابط توزيعها، فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدى بعض الجهات المستفيدة من المنحة.

وكشفت التقارير أن أحد وكلاء الوزارة هو من احتكر تسمين الـ100 الف رأس ماشيه إماراتى حيث يمتلك معلفا باسم جمعية المنايف للانتاج الحيوانى بطريق مصر - الاسماعيلية الصحراوى وقام بوضع هذه العجول فى معلفه الخاص والحصول على دعم تسمين هذه الابقار والعجول بجانب أن وزير الزراعة تعاقد مع مصنع بشندى للاعلاف من توريد علف الـ100 الف رأس رغم انه سبق أن اصدر قرارا بان هذه اعلاف مصنع بشندى غير مطابق للمواصفات الا أن الجميع فوجئ بترسية هذه الأعلاف الـ100 الف صفقه على مصنع بشندى.

عجول المنحة الإماراتية وصلت إلى مصر على 6 دفعات الأولى فى أول مايو 2014 والأخيرة فى آخر ديسمبر 2014 وتم الحصول عليها من دولتى أورجواى والبرازيل بثلاثة أنواع مختلفة. الأولى منها أوزان 200 كيلو جرام وعددها 28 ألف رأس وكانت بغرض التربية ثم الذبح بمعرفة وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، والنوع الثانى 22 ألف رأس عبارة عن عجول عشار لتوزيعها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى ليستفيد منها المرأة المعيلة والفقراء بالمحافظات وتوزيع أعداد منها على المضارين من قانون المالك والمستأجر بمنطقة النوبارية بالإضافة إلى تسليم معهد بحوث الإنتاج الحيوانى أعدادا منها وكذلك المركز القومى للبحوث والمركز القومى للطب البيطرى ومعهد التناسليات أما النوع الثالث من العجول فكانت بغرض الذبح الفورى وتم بيعها عن طريق صندوق التأمين على الماشية لبيعها بأسعار مخفضة للجمهور بسعر 55 جنيها للكيلو.

وحول إذا ما كان سيتم تكرار هذا المشروع مجدداً، قال إنه سيتم تكراره من خلال المبالغ المالية التى تم تحصيلها ولكن بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة واستخدام 30 ٪ من قيمته الإجمالية فى تطوير مزارع التربية الحيوانية بالمحافظات.

مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أشار إلى أن ظهور علامات الفساد فى واقعة المنحة الإماراتية كان حتمياً بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لعملية التوزيع، كذلك لم يكن هناك بروتوكول بين الوزارة والمستفيد حيث كان ولابد من وجود اتفاق مشروط بين الفئات المستحقة والوزارة، فنظرا لعدم وجود شروط سابقة فى عملية التوزيع تاهت المسئولية وأصبح ثمن العجول ضائعاً عند الفلاح.