«التحالف الشعبي»: 6 مطالب لتعديل قانون التظاهر

قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي: إن إعلان مجلس الوزراء عن نيته تعديل قانون التظاهر يمثل خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.

وتابع الزاهد، في بيان له اليوم الخميس: إن التحالف الشعبي وكل قوى التيار الديمقراطي سجل في كل المناسبات اعتراضه على قانون التظاهر الذي وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأي والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة ثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، وأن هذا الموقف تم تأسيسه على ضوء المبادئ التالية:.

1- أن الأصل في إصدار القانون هو الدستور الذي أقر للمصريين بحق التجمع السلمي والتظاهر السلمي، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله.
2- أن القانون الذي ينظم هذا الحق الديمقراطي السلمي لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج في قانون العقوبات متصلًا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.
3- تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو في منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزامًا عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوي على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.
4– إلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لـ5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون.
5– تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ.
6- إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.