السيسي: مصر في انتظار المزيد من العمل والإنتاج في مرحلة البناء الراهنة

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال الدولة بعيد العمال، حيث كان في استقباله لدى الوصول إلى مقر الاحتفال، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وجبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وحضر الاحتفال الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضلًا عن لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات المرموقة والعامة.

وبدأت الاحتفالات بكلمة ألقاها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي قدّم عقب اختتامها درع الاتحاد للرئيس كهدية تذكارية، وتلت ذلك كلمة وزير القوى العاملة.

ومنح الرئيس، خلال الاحتفال، وسام العمل ونوط الامتياز وكليهما من الطبقة الأولى لعدد من القيادات النقابية والعمالية تكريمًا لهم، وتقديرًا لمسيرة عطائهم.

وألقى الرئيس، كلمة خلال الاحتفال، أعلن خلالها تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح صندوق الطوارئ من أجل دعم القطاعات التي تواجه ظروفًا صعبة مثل قطاع السياحة، وفيما يلي نص كلمة الرئيس

"شعب مصر الأبي الكريم، عمال مصر الشرفاء، نحتفل اليوم معًا بيوم العمل والشرف والكرامة.. يوم عيد العمال.. الذي نهنئ فيه قطاعا عزيزا من هذا الشعب.. أنتم عمال وعاملات مصر.. فقد كنتم دائما في طليعة الحركة الوطنية.. نوجه لكم التحية والشكر في يوم عيدكم.. نشد على أيديكم ونقول لكم مصر في انتظار المزيد من العمل والإنتاج فى مرحلة البناء الراهنة ونطمح معًا لتدشين قاعدة صناعية مصرية، وتتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية إلى الخارج.. ويرفع في كل مكان شعار (صنع في مصر)".

وتابع السيسي: "إنكم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري.. وعامل رئيسي من عوامل إثرائه وتقدمه.. وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والإنتاج بجهد وإتقان.. فإنها تحرص على حقوقكم.. وتعمل على توفير الغطاء التأميني اللازم لكم على الصعيدين الاجتماعي والصحي.. بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة.. ويمثل حافزا لكم على مزيد من العمل والإنجاز.. كما تحرص الدولة على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل للاِستفادة من طاقاتهم الإيجابية.. وتُهيب بأصحاب الأعمال مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال الرئيس للعمال: إن الدولة تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكم، تشجيعا لمزيد من الإتقان والإنتاج، وسيساهم مجلس النواب الجديد بفاعلية في سن التشريعات اللازمة لإعداد المُناخ المُحفز للعملية الإنتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات الصلة، التي أشار إليها وزير القوى العاملة، وفي مقدمتها مشروع القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، تضافرا لجهودنا جميعا من أجل التصدي لتحديات ودقة المرحلة الراهنة، حتى نجتاز تلك المرحلة بنجاح، ونتمكن من إرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة.

ونوّه السيسي، بأن الحكومة اعتمدت خطة اقتصادية طموحة واضحة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر، وتنويع مصادر الدخل القومي حيث لا يظل اقتصادنا أسيرا لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات، بل يتحول إلى اقتصاد إنتاجي راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة، ومواكبة مقتضيات العصـر التي أدخلت إلى مضمار الصناعة صناعات جديدة، لاسيما الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلى إفريقيا.

وأكد على أن الدولة تولي، في إطار خطتها الاقتصادية، اهتمامًا كبيرًا لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، التي أضحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية، حيث توفر السوق المصرية جميع العوامل اللازمة للعمل والربح، ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحا مُجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها.

وقال: "أؤكد لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتى ثمارها المرجوة، إلا إذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذي بات يتمتع بدور متعاظم على الصعيد الاقتصادي العالمي، ومن ثم فإن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص في هذا المجال، وتتخذ من الإجراءات والتشريعات ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، فضلًا عما يتصل به من منظومة القوانين، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بمشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وتدشين وتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف فدان".

وأوضح: "إدراكًا من الدولة للأهمية الحيوية لقطاع الصناعة، فإنها تتخذ خطوات جادة من أجل تنمية وتطوير المراكز الصناعية القائمة لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تزخر به من بنية تحتية، وتتيح بدء العمل فى تطويرها مباشرة، بالتوازي مع مبادرات جديدة لإنشاء المدن الصناعية، وتتواكب مع ذلك جهود دؤوبة للنهوض بقطـاع المشـروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بفاعلية في توفير فرص العمل، وإتاحة المواد الأولية والوسيطة للصناعات الكبرى، فتُساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على ضبط سعر صرف العملة الوطنية في مواجهة العملات الحُرة".

وشدد السيسي: "آن الأوان لدمج القطاع الصناعي غير المنظم في الاقتصاد الرسمي لزيادة قدرة هذا القطاع على استيعاب الأيدي العاملة وتحسين مهاراتهم الإنتاجية من خلال البرامج التدريبية المناسبة لهم، وليسهم هذا القطاع إسهامًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل في الإطار الضريبي والتأميني للدولة".

وأكد: "إنني أجد الفرصة سانحة لتأكيد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لتعزيز قطاع الطاقة إدراكًا لارتباطه الحيوي بقطاع الصناعة، وقامت الدولة بوضع خطة شاملة لتوفير احتياجاتها من الطاقة ليس فقط على صعيد متطلبات المواطنين أو خلال المرحلة الحالية، وإنما أيضًا لتوفير احتياجات الصناعة والاستثمارات في المستقبل، ويلقي ذلك الضوء على أهمية تطوير اعتمادنا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة؛ لزيادة مواردنا من الطاقة التقليدية المتمثلة في النفط والغاز".

وتابع: "أود أن أؤكد أهمية التنمية البشرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى تعليم وتدريب العمالة الحالية، وتلك الملتحقة حديثا بالقطاع الصناعي، كما أنوّه إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للتعليم الفني إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي من التعليم، الذي يتعين الارتقاء به وربطه بسوق العمل؛ لتخريج أجيال جديدة من العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات السوق المصرية وأسواق العمل المستقبلة للعمالة المصرية، جنبا إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية، التي لا تعطي المهن والحرف المختلفة احترامها اللائق، فضلًا عن أهمية تفعيل سبل الحوار والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، واعتماد ثقافة الحلول الودية للحد من الاحتجاجات العمالية التي تؤثر على الإنتاج، علاوةً على أهمية إعداد المفاوض الجيد للتعبير عن مصالح العمال وصقل المهارات التفاوضية".

وبين: "إنني في عيد العمال أجدد تكليفي للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين، وأشدد على ضرورة مكافحة الفســاد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها، وأنوِّه بضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين خاصة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية".

ونوّه الرئيس بالالتزام والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لصون حياة وكرامة المواطنين المصريين سواء المقيمين على أرض الوطن أو في الخارج، إذ تتخذ الدولة كل التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحمايتهم والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم.

واختتم كلمته "تحية أوجهها لكم عمال مصر الشرفاء في يوم عيدكم، وفاء لكم ولجهودكم الصادقة التي بذلتموها ولا تزالون من أجل الوطن، وأؤكد لكم أن العمل وزيادة الإنتاج يمثلان السبيل الصحيح والمستدام لزيادة الدخل، فواصلوا مسيرتكم متسلحين بالعلم والعمل والإيمان، وضاعِفوا مساهمتكم في بناء الوطن حتى نحصد ثمار الخير معًا نموًا وتقدما وعُمرانا، وأؤكد أهمية دعم صندوق الطوارئ من أجل مساعدة العاملين في القطاعات التي تواجه ظروفا صعبة مثل قطاع السياحة حيث أعتزم دعم صندوق الطوارئ بتخصيص مائة مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالحه".