«الزراعة» تخاطب التموين لاستلام القمح طبقا لكشوف الحصر وليس الحيازة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إلغاء القرار السابق والخاص بربط عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية، وخاطبت قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد على استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي، والتي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية.
من جهته، شدد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - على ضرورة التيسير على جميع المزارعين أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كل العوائق التي تواجههم، فضلا عن ضرورة حصول المزارعين على كل مستحقاتهم المالية فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وقال فايد إن لجان المتابعة، والتي تم تشكيلها بجميع المحافظات واللجان الفرعية التابعة لها، تتابع طوال اليوم عمليات التوريد أولا بأول وتستمع إلى مشاكل المزارعين وتعمل على حلها فورا.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعي هذه المساحات واستلام الأقماح منهم وتوريدها.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك تنسيقا بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم.