صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الجمركية المنفذة في مصر

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا عن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عددًا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي في مصر، حيث تم بناءً على طلب وزارة المالية إجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية، والإشادة بالإصلاحات الجمركية المنفذة، وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح، وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.

وصرح وزير المالية عمرو الجارحي، في بيان اليوم الأربعاء، بأن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس على مدى السنوات الأخيرة، رغم التحديات التي واجهت مصر، وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي، لافتًا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت وجود تحسن في العمل الجمركي، خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى عديدة تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية على قوانين الجمارك الحالية من أجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الإلكتروني، وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الإلكترونية، وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء في مصر أو دول الإقليم، بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث إن كل هذه القضايا تتطلب أساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.

وأشار الوزير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي تناول أيضًا الخطوات الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية مثل إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن التقرير أوصى بمراجعة عميقة للهيكل المقترح من أجل ضمان اتساقه مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة.

وقال إن التقرير أوصى أيضًا بضرورة البدء من الآن في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة، مع إشراك أكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية، إلى جانب منح المستويات الإدارية الوسطى دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، منوها بأنه سيعقد جلسات عمل مع مسؤولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته، وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من أهم العوامل التنافسية لمناخ ممارسة الأعمال في مصر.

وحول الجوانب الأخرى التي رصدها التقرير، أشار الجارحي إلى أن التقرير أشاد أيضا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشي مع الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة، بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة.

وأوضح أن التقرير أوصى كذلك بإعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك.

وفيما يتعلق بالمجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر، قال وزير المالية إنها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة، وتقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، إلى جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف أية محاولات للتهرب الجمركي، وأيضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.

من جانبه، كشف رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز عن اشتمال التقرير على 13 محورا يقترح صندوق النقد الدولي العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة، وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك، وتشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك، حيث تستعد المصلحة بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الحالي، وإضافة مواد جديدة له، وعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته الي مجلس النواب لإصداره في أقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك تراجعه المصلحة حاليا في ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي.

وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات على القانون الحالي وليس مشروع القانون الجديد، أكد عبد العزيز أن ذلك يرجع إلى ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة التي قد تتسبب في تأخير إصدار القانون الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من المواد والتعريفات، وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي على أان يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا.

وقال إن مصلحة الجمارك تعكف حاليا على إعداد تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية، لضمان تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، لافتا إلى أنه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم أيضا إعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك على التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.

وأضاف عبد العزيز أن توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت أيضا ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الأساليب المتفق عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر أحد أطرافها، مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، منوها بأن مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور إقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا، بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.

وأشار إلى أن محور قياس الأداء هو أحد أهم المحاور التي وردت بالتوصيات، وتدرس مصلحة الجمارك بالفعل وضع منهجية لمراجعة أدائها، إلى جانب إنشاء إدارة مركزية لإدارة المخاطر، وهو ما يسهم في توحيد نشاط إدارة المخاطر والاستخبارات على مستوى جميع المنافذ الجمركية التي ستنتهي المصلحة قريبا من ربطها جميعا بشبكة إلكترونية لتوحيد نظم العمل بها جميعا، إرساء للمساواة بين جميع أفراد المجتمع التجاري.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن من المحاور المهمة أيضا بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات، حيث أوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين، مع ربط جميع المنافذ تدريجيا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات، وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات، مع التعاون في هذا المجال مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية، وحثهم على التحرك الاستباقي لاستهداف المخاطر التي تهدد التقييم.

وقال إنه من ضمن التوصيات أيضا الانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الأخرى، مع إنشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجاري المحلي والدولي بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الجمارك المصرية، وتحسين إمكانات إطلاع المجتمع التجاري الدولي على قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية من خلال توفيرها باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وفيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات فيجب إنشاء روابط أكثر منهجية ودقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، مع إعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات لتنفيذ استراتيجية لتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي.

ومن ناحية الهيكل التنظيمي، أوصى صندوق النقد الدولي بعدد من الإجراءات، أهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية لضمان اختصاص المركز الرئيسي بمعالجة قضايا السياسات وقطاع العمليات والتسليم، وجمع الوظائف المتشابهة معا تحت الهيكل التنظيمي، على سبيل المثال تجمع وظائف الإنفاذ في قطاع واحد، وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك لضمان الاستغلال الأفضل لها.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى، أوصى صندوق النقد الدولي بمواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخرى، وتطبيق هذا المنهج في جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة أعمال الرقابة على التقييم والمنشأ والتصنيف في مقار شركات المتعاملين مع الجمارك قدر الإمكان من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة، إلى جانب مساعدة الهيئات والوزارات الأخرى في وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة لتطوير عمليات الرقابة على تلك الجهات.