تلفزيون إيطاليا الرسمى:السلطات المصرية مسؤولة عن مقتل ريجينى

أظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، أمس الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً قرب القاهرة مطلع فبراير، بحسب ما ذكرته وكالات أنباء عالمية.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري على شريحة تضم 996 مواطناً إيطالياً من الجنسين وكافة الأعمار والمناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية أن ثلاثين في المائة من المستطلع آراؤهم «يعتقدون بالمسؤولية المباشرة للحكومة المصرية عن مقتل ريجيني». فيما رأى ثلاثون في المائة آخرون أن «مسؤولين أفراد في الدولة المصرية ضالعون بشكل مباشر في مصرع ريجيني»، بما مجموعه ستين في المائة.

فيما اعتبر 11 في المائة أن المسؤولية في القضية ربما تكون لـ«المعارضة»، وتسعة في المائة قالوا إنها قد تكون نتيجة عمل «إجرامي» عادي، فيما لم يكن للعشرين في المائة الباقين أي رأي في الواقعة.

ووفق الاستطلاع فإن ثمانين في المائة من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم لن يذهبوا للسياحة في مصر بسبب قضية ريجيني.

وحول تعامل السلطات الإيطالية مع مجريات الحادث، اعتبر 42 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن أداء الحكومة كان «جيداً»، فيما رأى 45 في المائة أنه كان «سلبياً»، ولم يكن لـ13 في المائة رأي في المسألة.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني قد أمر في الثامن من الشهر الجاري باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيراً إلى أن «القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري».

وخلص إلى القول «بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني».

ووفقا السفارة الايطالية في القاهرة؛ فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 من يناير الماضي في حي الدقي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.

وقدمت القاهرة عدة روايات حول مقتل ريجيني إلا أن أياً منها لم يقنع روما التي اختارت التصعيد إلى حين الوصول إلى حقيقة مقتل مواطنها.