بأمر القضاء.. الحافز الرياضي حق لطلاب الثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها اضافة ثمة درجات.

والزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا للحاصلين على الحافز الرياضى عالميا او اولمبيا او قاريا او عربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية لعدم وجود علة للتفرقة مبررة او مشروعة وبالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة خاصة وان البطولة المحلية هى الاساس لما ينبنى عليها من بطولات لاحقة عليها , وبحسبان ان حقى التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب.

والزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للالعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد الى سلطة التقرير بحسبانها الاقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بالغاء الحقوق وانما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من ابناء عوام الشعب وتلك المعايير الموضوعية مهمة الادارة الرشيدة، وذلك كله على النحو المبين بالاسباب ، والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل ، وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان.

وقالت المحكمة ان الحكم التاريخى وغير مسبوق للمحكمة لصالح الابطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة يمثل بارقة امل فى اصلاح منظومة الرياضة والتعليم مما اعتراهما من ترهل وتدهور فى السنوات الاخيرة ويرسى عدة مبادئ قانونية جديدة فى مجال ربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم الرياضة والتعليم للارتقاء بهما.

وأكدت المحكمة أن تنظيم المجلس الاعلى للجامعات للحافز الرياضى والغائه الحافز المحلى معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم الذى لا يجوز له ان يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة ان تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة اخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها، والزمت وزير التربية والتعليم باعادة تنظيم الحافز الرياضى المحلى ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق وبان يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل .

كما أكدت المحكمة عدة مبادئ ومفاهيم قانونية خلاقة عن علاقة الرياضة بالتعليم اهمها ان المشرع الدستورى ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لا وأدهم، وان التعليم والرياضة حقين دستوريين للطلاب كما الزم الدولة ألا تقف من التعليم او الرياضة موقفا سلبيا، بل باتخاذ تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا ، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها، وان الحق في التعليم والرياضة صنوان لا ينفصلان ولا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر في العلوم وتدبرها.

وأضافت المحكمة ان الغاء الحافز المحلى عدوان جسيم على الحقوق الدستورية للابطال الرياضيين بالثانوية العامة وان مكافحة الفساد لا تتأتى بالغاء الحق وانما بتطهير القواعد الموضوعة من ادرانها المعيبة، وان درجات الحافز المحلى كان يحصل عليها بعض الفئات بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من اوساط الشعب وهو تمييز على ضوء الثروة محظور دستوريا وان المواهب الحقيقية يتم اكتشفافها فى المدارس المنتمية الى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك في الاندية الرياضية المنتمى اليها غيرهم من الاثرياء، وان الرياضة المدرسية هى البوتقة التى تنصهر فيها صناعة الموهبة والابطال من القاع.

وأكدت المحكمة على ان الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر وينبغى ان تكون المدارس هي المنبع الحقيقى الخصب للرياضة في مصر.

واشترطت المحكمة على وزير التربية والتعليم اعتماد البطولة المحلية من وزير الرياضة بعد استيثاق رئيس اتحاد اللعبة المختص ، ولوزير الرياضة سلطة تقرير من هو البطل ذلك ان تهميش دور وزارة الرياضة واتحادات اللعبة وجعلها مجرد سلطة اعتماد وليس تقرير ساعد على انتشار فساد التطبيق.

وأشارت إلى أن الامم المتقدمة تعتمد على جناحى التعليم والرياضة بوسائل التنمية وأدواتها وبقيم الحق والخير والجمال وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وان قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 خلا من ثمة قواعد موضوعية صارمة تحول دون حصول درجات الحافز الرياضى المحلى لغير مستحقيه من طلاب المدارس ولم تكفل الحيلولة دون حرمان المتفوقين منهم