قناة "العراقية" الرسمية تعرض تسجيلاً مصورًا لجلسة النواب المعتصمين

الخميس، 14 أبريل 2016 04:14 م
قناة "العراقية" الرسمية تعرض تسجيلاً مصورًا لجلسة النواب المعتصمين

عرضت قناة "العراقية" الرسمية، اليوم/الخميس/، تسجيلاً مصورًا لجلسة عقدها النواب المعتصمون بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، حيث صوت الحضور على اختيار النائب عن قائمة "الوطنية" العراقية عدنان الجنابي رئيسًا لإدارة الجلسة.
وقال الجنابي إن جلسة اليوم اكتمل نصاب عقدها بحضور 174 نائبًا، وتعتبر استكمالاً للجلسة الطارئة التي عقدت أمس/الأربعاء/، مضيفًا أن "الجلسة كانت مقررة في الساعة الحادية عشر صباحًا، وطلبنا من رئيس المجلس سليم الجبوري الحضور للجلسة وطلب إمهاله ساعة، وبعد اكتمال نصاب عقد الجلسة، وعدم وجود مانع لحضور الجبوري، قرر نواب المجلس عقد الجلسة".
وقدم النواب طلبًا لرئيس الجلسة المؤقت لتحويل الجلسة الطارئة إلى جلسة اعتيادية، بعد التأكد من صحة نصاب عقد جلسة الانعقاد العادية، التي تم خلالها طرح طلب موقع من 173 نائبًا لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب.
وطلب الجنابي من النواب الحاضرين التصويت على إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائبه الأول همام حمودي، والنائب الثاني آرام شيخ محمد، وجاءت بالموافقة بالإجماع، وتم رفع الجلسة إلى يوم/السبت/ المقبل.
وكان رئيس "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي زار، مساء امس، النواب المعتصمين في مقر مجلس النواب العراق، وقال مصدر مسؤول بالائتلاف - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد - إن زيارة علاوي للنواب المعتصمين تأتي تضامنا معهم ودعما لمطالبتهم بالإصلاح، والتغيير الوزاري بعيدا عن "المحاصصة" السياسية.
وكان عشرات النواب قد اعتصموا بمبنى البرلمان منذ انتهاء جلسة مجلس النواب أول أمس /الثلاثاء/ التي طرح فيها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تشكيلته الثانية للوزارة بالتشاور مع الكتل السياسية، وهو ما رفضه المعتصمون بوصفه عودة للمحاصصة، وطلبوا جلسة طارئة للبرلمان، لم تكتمل بسبب تشابك بالأيدي بين نواب من كتلتي "دولة القانون" و"التحالف الكردستاني".
وكانت رئاسة البرلمان حددت اليوم /الخميس/ موعدا للتصويت على القائمة الثانية للمرشحين للوزارة المرتقبة، وتم رفع الجلسة الطارئة التي عقدت أمس إلى اليوم، حيث طلب النواب حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ودعوا إلى حل الرئاسات الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، احتجاجاً على التشكيلة الوزارية الثانية والعودة إلى سياسة المحاصصة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق